أقام المغني إيمان البحر درويش -نقيب المهن الموسيقية- دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد أعضاء مجلس النقابة ووزير الثقافة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف قرار مجلس النقابة الصادر بفتح باب الترشح لمقعد النقيب وإجراء الانتخابات في 3 مايو المقبل. قال درويش إنه تم انتخابه كنقيب لنقابة المهن الموسيقية في 19 يوليو عام 2011 وأصر منذ انتخابه على تطبيق القانون واحترام اللائحة والعمل بشفافية ونزاهة ومكافحة كافة أشكال الفساد مما أزعج مجلس النقابة فتم إصدار قرار بوقف عضويته ومنعه من أداء عمله كنقيب وإحالته للتحقيق دون سند قانوني. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً بإلغاء كافة قرارات مجلس النقابة الصادرة ضد درويش إلا أنه فوجئ بإعلان مجلس النقابة بفتح باب الترشح لمقعد النقيب وتحديد موعد 3 مايو القادم لدعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات. وأضاف درويش أن فتح باب الترشح لمقعد النقيب مخالف للمادة 25 من قانون المهن التمثيلية والتي تؤكد أن سحب الثقة من النقيب أو عزل مجلس النقابة يكون بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وهذا ما لم يحدث . وتابع أن القرار مخالف للمادة 19 من قانون نقابة المهن الموسيقية التي نصت على انعقاد الجمعية العمومية للنقابة والانتخابات في شهر يناير من كل عام .