القاهرة : - أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يوم الثلاثاء دعاوى أقيمت أمامها لحل الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة دستور مصر إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية قانون أصدره مجلس الشعب قبل حله هذا العام يحدد معايير انتخاب أعضاء الجمعية. ويتيح الحكم أسابيع عديدة للجمعية التأسيسية التي يعترض ليبراليون ويساريون على تشكيلها وأدائها لعملها لتواصل كتابة مسودة الدستور. ويقول الليبراليون واليساريون إن الإسلاميين غلبوا على تشكيل الجمعية لكن الإسلاميين يقولون إنها متوازنة. وقال القاضي إن المحكمة قررت "وقف نظر الدعاوى تعليقيا وإحالة أوراقها للمحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من من القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد." المصدر : رويترز