أكد المستشار احمد الفقي رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع ونائب رئيس مجلس الدولة أن الاستقالات التي تقدم بها اعضاء مجلس الشورى لابطال الحكم المنتظر بحل الجمعية التأسيسية غدا، حيث يتم نظر مدى مشروعيته قرار تشكيل الجمعية التأسيسية من عدمه منذ تاريخ صدوره وكذلك جميع الوقائع والظروف المحيطة بهذا القرار وما يصدر من قرارات أو أفعال سابقة أو لاحقة لا تؤثر في مشروعية القرار من عدمه، وان المحكمة تتصدى للجنة منذ تاريخ نشر قرار تاسيسها في الجريدة الرسمية. وقال الفقي إن قرارات استقالة بعض نواب مجلس الشورى من الجمعية التاسيسية أمر لا يؤثر في القرار الإدارى لأنه أمر لاحق "بعد إعلان التشكيل الثاني للجمعية". وعن دعاوى حل مجلس الشورى التي ستنظرها الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة غدا قال الفقي "لقد نظرت المحكمة الإدارية العليا بعض الطعون على إجراء انتخابات مجلس الشورى الماضية وقد تكشف لها أن بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشورى بها عدم مشروعية فأوقفت هذه الدعاوى تعليقيا وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا وبذلك فإن الدعاوى المنظورة غدا سوف يتم مد أجلها أو وقفها تعليقيا لحين البت في مدى دستورية نصوص مواد قانون انتخابات الشورى".