اكد نقيب الموسيقيين ايمان البحر درويش انه استنجد برئيس مجلس الوزراء هشام قنديل ليمكنه من تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بتاريخ 30 يوليو الماضي الذي يقضي بتمكينه من ممارسة مهامه نقيبا للمهن الموسيقية. وأشار درويش انه كان قد قدم استشكالا لتنفيذ الحكم الذي يقضي أيضا ببطلان كل القرارات التي اتخذها عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة واعتبارها كأن لم تكن، وبالفعل حصل على قرار بتمكينه من النقابه الا ان الحكم لم ينفذ حتى الان، حتى انه طلب من قنديل خلال اجتماعه الجمعة مع نقباء وممثلي 25 نقابة مهنية يوم الجمعة الماضي بإيجاد حلول سريعة وفورية تضمن لأي مواطن سرعة تنفيذ أحكام القضاء، حتى لا يقع أي مواطن فيما يقع فيه الان. وقال درويش: "الحكم الذي صدر يقضي أنه لا يجوز لمجلس النقابة أن يتخذ إجراء ضد النقيب مما يسري على عضو مجلس النقابة، ولا جزاء من الجزاءات التأديبية التي توقع على العضو العامل لأن كلا منهم له موقعه النقابي، ونص الحكم على أن قرار وقف عضوية النقيب وإحالته إلى التحقيق ومنعه من ممارسة عمله لحين الانتهاء من التحقيق اجراء لم ينص عليه القانون وينطوي على غصب سلطة الجمعية العمومية ما يصيب القرار بعيب المخالفة الجسيمة للقانون مما يؤدي إلى انعدامه ويكون القرار المطعون فيه مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ". وأضاف درويش: "ولهذه الأسباب حكمت محكمة القضاء الاداري بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار وقف عضوية النقيب وإحالته للتحقيق ومنعه من ممارسة عمله لحين الانتهاء من التحقيق مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعي عليهم بصفتهم بمصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان برجوعه لممارسة مهمامه نقيبا للموسيقيين مرة أخري، ويقضي ببطلان كل القرارات التي اتخذها عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة بسحب الثقة منه، إلا ان هذا لم ينفذ حتى وقتنا هذا". جدير بالذكر ان مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الدكتور رضا رجب، قد منع درويش من ممارسة عمله طوال الفترة الماضية لحين التحقيق معه في قضايا الفساد المالى التى اتهموه بها.
