الحكومة توافق على دخول الاستثمار الأجنبي في سيناء بنسبة 45%

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء بهدف الإسراع بتنفيذ المخطط الشامل بتنمية سيناء, كما أقر الاجتماع التشكيل الجديد للجنة الوطنية لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي, ووافق المجلس أيضا على إنشاء جامعة قناة السويس.
واستعرض مجلس الوزراء تقريرا من البنك المركزي المصري يشير إلى زيادة احتياطيات البنك من النقد الأجنبي بمقدار مليار دولار, واستعرض أيضا تقريرا من وزراة الداخلية يشير الى تحسن الاوضاع الأمنية في الشارع المصري.
وأوضح الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أنه تم إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء باعتبار أن له الأولوية القصوى في هذه المرحلة خاصة بعد أن انتهت اللجنة المختصر بالتشريع بمجلس الوزراء من مناقشته, كما أن العمل في تنمية سيناء يحتاج إلى قانون ولائحة تنفيذية تحدد مناطق التنمية سواء للمشروعات الصغيرة أو الأكبر حجما, وكذلك المناطق العكرانية والخدمية التي تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات إلى جانب مناطق التجارة الحرة والمفتوحة, مشيرا إلى أنه تم تخصيص مناطق لكل هذه الأنشطة وستعلن مناطق واضحة للمستثمرين تساعدهم على إقامة المشروعات المناسبة لنشاطهم وحجم أموالهم.
وأضاف الدكتور محسوب أن اللائحة التنفيذية تفتح الباب أمام مشاركة الإستثمارات الأجنبية في عملية تنمية سيناء بشرط ألا تتجاوز حصة رأس المال الأجنبي في أي مشروع نسبة 45 في المائة وبحيث يكون رأس المال المصري مهيمنا على أي مشروع وألا يقل عن نسبة 55 في المائة منه, موضحا أن ضوابط الإستثمار في سيناء لا تقوم على امتلاك أصول وإنما بحق الإنتفاع وفقا لضوابط القانون.