أبوإسماعيل: الدستوري المكمل عربدة يجعل "سيدنا العسكري" متحكماً بالتشريع

القاهرة : - أكد الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل امس الأول، ان الرئيس محمد مرسي الآن في أقصى درجات القوة السياسية، ويجب ألا يستسلم للضغوط المنتشرة من حوله، لأنه الآن يمتلك التأييد الشعبي، وفي المستقبل سيضعف الرئيس، والتعيين في الرئاسة يجب ألا يكون استرضائيا ولكن يكون على معيار الكفاءة وأشخاص يكونون جادين للنهوض بالبلد مما هو عليه الآن.
وأعلن أبوإسماعيل فى حواره مع الاعلامى عماد اديب على قناة سي بي سي اول من امس عن وجوب ولاء د.مرسي للجماعة التي منحته وأعدت له برنامجه الذي يسمى بالنهضة، فمن غير المعقول ان يقفوا الى جانبه ويناصروه كل هذا الوقت وحينما ينجح ينعزل عنهم ويبتعد، بل عليه ان يتشارك معهم لكي يكملوا دعمهم له.
وأشار الى ان تيار الإسلام السياسي غير راض عن أدائه تماما، ولكنه غير مختلف عن التيار الدعوي، وأوضح اعتراضه على فكر التيار السياسي الإسلامي بأنهم يخضعون للضغوط وهذا ما لا يقبله أبوإسماعيل.
وبالحديث عن "الإعلان الدستوري" وخطورته على مصر ومستقبلها، أكد اننا في بداية احتلال جديد لمصر مدته قرن من الزمان، واستدل على ذلك بما ورد من نصوص داخل هذا الإعلان الدستوري.
وقال: هي مواد "فاجرة" تنزع مبدأ السيادة من الشعب وتعطيها ل 20 عضوا من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك عن طريق اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بدلا من الشعب، وسلطة التحكم في تنفيذ القرارات وعدم عرضها للشعب للاستفتاء عليها، فاذا كانت لا تتناسب مع إرادة العسكري يقومون بإلغائها من دون الرجوع لأحد، والواضح هنا هو نزع السلطة من الشعب وإعطاؤها الى 20 عضوا من العسكري و20 من القضاة وهؤلاء ليسوا ممثلين لشعب عدد سكانه 90 مليونا.
وأوضح - وفقا لجريدة الانباء - ان جماعة الإخوان المسلمين تعرضوا الى خديعة من العسكري 3 مرات، من بعد قيام الثورة حتى الآن، وشدد على انه لن يسمح للعسكري بالقيام بخداعهم مرة اخرى وإلا فانه سيتحول الى صفوف المعارضة الشديدة، وسيوجههم، وقال: "يجب ان نسقط الإعلان الدستوري الذي سرق من الشعب السلطة وأعطاها للعسكري"، وقال ان الإعلان الدستوري "عربدة" أصدره 20 عسكريا دون تشاور، وسلب مادة السيادة للشعب.
وقال ان الجريمة التي ارتكبها ومازال يرتكبها المجلس العسكري هي انه يبدأ بنسف الاستقرار المصري، عن طريق الفوضى الخلاقة، مثلما عمل قبل الانتخابات الرئاسية بحل البرلمان وغيره، وقال اننا أمام خيارين إما ان يكون "سيدنا العسكري" هو الذي يصدر القوانين والتشريعات ونحن متفرجون، وإما ان نسترجع كرامتنا وسلطتنا التي هي ملك للشعب وليس في يد أحد.