لجنة انتخابات الرئاسة تتعهد: نتنظر حكم "الدستورية العليا".. وسنطبقه أيا كان

القاهرة:- أكد المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن اللجنة ستنصاع لحكم المحكمة الدستورية في شأن القانون المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي أيا كان. وقال بجاتو في حوار مع صحيفة "المصري اليوم" نشرته يوم الثلاثاء "المحكمة الدستورية هي أعلى محاكم البلاد ولا يستطيع أحد عدم تنفيذ حكمها، وأتمنى أن تقول لنا المحكمة كيف نطبق حكمها، وإن لم تقل فسنجتمع لنرى ما نفعله، وفي جميع الأحوال لن يخالف قرارنا مضمون حكمها.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية بعد غد الخميس في القانون الذي سبق وأقره مجلس الشعب ويقضي بحرمان كل من كان نائبا للرئيس السابق حسني مبارك أو رئيسا للوزراء خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه من ممارسة حقوقه السياسية ومن ثم الترشح للانتخابات.
ورغم مصادقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على القانون رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية تطبيقه على شفيق وقررت إحالته للدستورية العليا.
وحول الخيارات التي ستكون مطروحة أمام اللجنة في حال الحكم بدستورية القانون ، قال : "لا أستطيع أن أفصح عن رأيي الآن لأننا في زمن فتنة.. وأحد الاحتمالات إعادة الانتخابات دون شفيق، وهو الأرجح، وهناك احتمال آخر بأن يتم الاستفتاء في الجولة الثانية على المرشح المتبقي للإعادة محمد مرسي فقط، بوضع خانتين نعم ولا، وإذا حصل على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة يكون رئيسا للجمهورية".
وعن استبعاد حازم صلاح أبو إسماعيل من سباق الرئاسة، قال "اللجنة حكمت بما تحت يدها من مستندات وأسانيد كانت مقتنعة بها تماما، وقرارها وقر في يقين أعضائها وضمير قضاتها الخمسة. وليس بيننا وبينه خصومه شخصية".
وفيما يتعلق بوجود أسماء مجندين في كشوف الناخبين ، قال "القوات المسلحة تساعدنا في تنقية الجداول، وترسل كشوفا لنا بالفعل، لكن في بعض الأوقات لا تستطيع أن تطلب منها أن تكشف لك عن أعداد قوتها.. وعدد المجندين آلاف قليلة لا تؤثر في شئ، والعبرة هي هل أدلى المجندون بأصواتهم أم لا".
وعن دوره في لجنة التعديلات الدستورية التي صاغت المواد التي تم الاستفتاء عليها ومن ثم وضعت في الإعلان الدستوري المعمول به حاليا، قال "اقترحنا تعديلات معينة هدفها فتح باب الانتقال الديمقراطي إلى السلطة، وطرحنا سيناريو وافق عليه الشعب، ومن يرى أن الشعب غير مؤهل للاختيار فعليه أن يراجع نفسه".
وحول إمكانية أن يقوم البرلمان بتعديل المادة المتعلقة بنسب المرشحين في جولة الإعادة لتكون الإعادة بين أكثر من اثنين قال:" من حق البرلمان أن يفعل أي شئ، بما في ذلك تعديل المادة المنظمة لجولة الإعادة، لكن التعديل لن يسرى على هذه الانتخابات".