القاهرة:- تقدمت لجنتا الحريات والشئون السياسية بالنقابات العامة للمحامين، بمذكرة لرئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أمس طلبتا فيها التصريح للدكتور محمد مرسي، المرشح لرئاسة الجمهورية، بالحصول على قاعدة بيانات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 16 و17 يونيو الجاري. وقال عبدالعزيز الدريني، عضو مجلس نقابة للمحامين، عضو حزب "الحرية والعدالة" والذي تقدم بالمذكرة هو ومحمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات ووكيل النقابة، إن الدكتور محمد مرسي تقدم إليهما بطلبات تضمنت عدم حصوله على قاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية. وأضاف مقرر اللجنة أن اللجنتين رأتا أن هذا الفعل يشكل عائقا للمرشح ويعطل العملية الديمقراطية.