لجنة الانتخابات الرئاسية توقف أعمالها احتجاجا على تطاول أعضاء البرلمان

القاهرة:- قال أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية حاتم بجاتو إن اللجنة أوقفت أعمالها مساء الاثنين بعد ما بلغها من تطاول أعضاء البرلمان عليها، وتنتظر ما سيفعله المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد حاليا قبل أن تعود لممارسة عملها.
وأوضح بجاتو أنه "بعد التأكد من صحة ما حدث ومتابعة القنوات والمواقع الإخبارية، تم الاتصال برئيس اللجنة وأعضائها الذين حضروا على الفور، وتم عقد اجتماع لإصدار بيان لإدانة ما حدث، ومطالبة المجلس العسكري بممارسة سلطاته للفصل بين السلطات، ومنع تجاوز سلطة في حق أخرى حتى تتم العملية الانتخابية في موعدها".
وأضاف بجاتو أن اللجنة تنتظر حتى معرفة ما سيفعله المجلس العسكري اليوم الثلاثاء، لتقرر ما إذا كانت ستستمر في عملها من عدمه.
وتتعرض اللجنة لانتقادات حادة من جانب مختلف القوى السياسية التي تطالب بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة من الطعن.
وتنتقد قوى سياسية تشكيل اللجنة وترى أن أعضاءها ينتمون لنظام الرئيس حسني مبارك المخلوع.
وفي تعبير آخر عن الاحتجاج، أرجأت اللجنة اجتماعا كان مقررا اليوم الثلاثاء مع مرشحي الرئاسة ووسائل الإعلام. وقال بيانها إن اللقاء سوف يعقد حين " تتهيأ الظروف الملائمة".
وعبر البيان عن "بالغ الاستياء" من مناقشات مجلس الشعب أثناء نظر تعديل قانون انتخابات الرئاسة أمس الاثنين. وأضاف البيان أن المناقشات "أوحت بعدم الثقة في اللجنة".
ويقضي التعديل المطروح على البرلمان بعدم أحقية رئيس اللجنة أو أعضائها أو أمينها العام تقلد أي منصب سياسي أو برلماني بعد انتخابات الرئاسة.
وتضمن ما يراه نواب ضمانات لمنع تزوير الانتخابات من خلال تسليم كل مرشح أو وكيل عنه بيانا بالأصوات التي يحصل عليها في كل لجنة انتخاب ليتمكن من حساب إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها.
ومن المقرر أن تجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية يومي 23 و24 من الشهر الجاري.