اليونانيون يعاقبون الأحزاب الكبرى... ويصوتون ضد التقشف

أثينا:- تستعد اليونان لمأزق سياسي بعد أن عاقب الناخبون الأحزاب الحاكمة التقليدية في انتخابات عامة أجريت أمس الأحد، متجهين إلى ائتلافات صغيرة مناهضة لخطة الإنقاذ المالي وواضعين مستقبل البلد المثقل كاهله بالديون في منطقة اليورو في خطر.
وقالت وزارة الداخلية في وقت مبكر يوم الاثنين إن الحزبين الرئيسيين اللذين يدعمان خطة الإنقاذ المالي، وهما حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ وحزب "باسوك" الاشتراكي، يبدو أنهما فقدا أغلبيتهما البرلمانية الضئيلة. وحصلا على 149 مقعدا من بين مقاعد البرلمان المؤلف من 300 مقاعد في ظل فرز أكثر من 99% من الأصوات.
وأقر الحزبان بأنهما يحتاجان للفوز بدعم أحزاب أخرى لتشكيل حكومة ائتلافية، حيث قال مشاركون في استطلاعات الرأي إن النتائج النهائية، والتي يتوقع أن تعلن اليوم الاثنين، ربما تتركهما ب149 مقعدا.
وتدق النتائج ناقوس الخطر وتغمس البلاد في حالة اضطراب سياسي واقتصادي جديدة بعد أن طالب زعيما الحزبين اللذين احتلا المرتبة الأولى والثانية في الانتخابات على الفور بتغييرات في شروط خطة الإنقاذ المالية الدولية لليونان.
وجاء حزب الديمقراطية الجديدة في المرتبة الأولى بنسبة 19% من الأصوات بعد أن شهد انخفاضا كبيرا في تأييده بسبب غضب عام واسع النطاق إزاء تدابير التقشف.
وعلى الرغم من هذا التقدم، إلا أن الفائز الأكبر في هذه الانتخابات بزيادة كبيرة في التأييد منذ الانتخابات الأخيرة هو "ائتلاف اليسار الراديكالي ""سيريزا" الذي يترأسه أليكسيس تسيبراس، المعارض بشدة لإجراءات التقشف التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وجاء سيريزا في المرتبة الثانية بنسبة 17% من الأصوات.
ودعا زعيم حزب الديمقراطية الجديدة أنتونيس ساماراس وتسيبراس إلى تغييرات في شروط خطة الإنقاذ المالي الدولية لليونان.
وعلى عكس ساماراس، الذي يسعى لإبقاء بلاده في منطقة اليورو وإعادة التفاوض على شروط صفقة الإنقاذ، يعارض تسيبراس تسديد ديون اليونان وطالب بإلغاء الاتفاق تماما.
وانخفض تأييد حزب باسوك، ثاني أكبر حزب في الحكومة الائتلافية المنتهية ولايتها، بصورة مهينة إلى المرتبة الثالثة بنسبة تأييد بلغت 13% من الأصوات.
ويتوقع أن تبدأ مفاوضات الاثنين لتشكيل ائتلاف حكومي.