مجلس الشعب المصري يعلق جلساته حتى 6 مايو إحتجاجا على بقاء الحكومة

القاهرة:- أعلن مجلس الشعب فى انعقاده اليوم الأحد عن تعليق جلساته لمدة اسبوع احتجاجا على حكومة الدكتور كمال الجنزورى وتباطؤها.
وتمت الموافقة بأغلبية كبيرة على اقتراح الحرية والعدالة بتعليق الجلسات، فى الوقت الذى أكد فيه رئيس مجلس الشعب أنه لا يقبل ان تملى عليه الحكومة شيئا، ولا يقبل أن تدينه أي حكومة، وإنه يحترم الدستور والقانون والأحكام القضائية، لكنه فى نفس الوقت لا يقبل التهديد بحله في أي وقت.
وأضاف الكتاتني: "بعد الاستماع لهذا الحوار ومن مسئوليتى كرئيس لمجلس الشعب أحافظ على كرامتي وكرامة أعضائه، ولابد من وجود حل لهذه الأزمة.. قلت فى ردي على بيان الحكومة إنها تفتعل الأزمات وتعوق أداء هذا المجلس.. نقول هذا من منطلق المسئولية التاريخية بعد ثورة يناير".
و أضاف أحب أن أقول إن مجلسكم الموقر وإننى شخصيا لا توجد بيننا وبين رئيس الحكومة أى مسائل شخصية ولكن نمارس حقنا الدستوري والقانوني في مراقبة إداء الحكومة وقد تجلي ذلك بما لايدع مجال للشكك في رفض بيان رئيس الوزراء، وأن المجلس يعرف حدوده الدستورية والقانونية ونحن لم نبدأ فى اتخاذ إجراءات سحب الثقة من الحكومة لأننا نعلم أن ذلك لا يتم إلا باستجواب
وقال الكتاتني "أعلن أن مجلس الشعب مجلس مستقل في قراراته وهو مختلف عن مجالس الشعب التى كانت قبل الثورة والتى كانت تديرها الحكومة وهذا المجلس لا يقبل أن تديره أى حكومة، وأن مجلس الشعب يحترم الدستور والقانون والأحكام القضائية ولكن في نفس الوقت لا يقبل التهديد بحل مجلس الشعب وأن رئيس مجلس الشعب لا يكذب."
وأختتم "أقترح عليكم في عدم حضور الحكومة لهذه الجلسة ولدينا مشروعات قوانين عايزين نقرها ومنها مشروع قانون الجمعية التاسيسية للدستور وأعمال لجان، ولا نريد أن نعطل البرلمان ولا نريد أن يظل هذا الموقف الملتبس من الحكومة وعدم استجابتها لقرارات البرلمان وأيضا عدم استجابة المجلس الأعلي من جانبه وهو المسئول الأول أن يقوم من تلقاء نفسه بمادرة لحل هذه الأزمة خلال هذا الأسبوع. وقرر الكتاتنى تعلق جلسات هذا الأسبوع وحتى يوم 6 مايو المقبل.
الاهرام الشروق