حالة من التخبط تعيشها الفنانة رانيا يوسف في تصريحاتها لوسائل الإعلام فيما يخص خبر طلاقها من زوجها رجل الأعمال عبدالحكم الشبراوي، فبعد ان نشر عدد من الصحف والمواقع تصريحها بوقوع الطلاق بينها وبين زوجها منذ اسبوعين بسبب الملاحقات الأمنية المتكررة له لتوقيعه شيكات بدون رصيد، فاجأتنا رانيا بتصريحات متضاربة. ففي عدد من الصحف نفت رانيا تماماً خبر طلاقها وأكدت ان كل ما نشر في هذا الصدد غير صحيح بالمرة، وان ما حدث هو انهما تشاجرا على أمر بسيط ثم تصالحا وقررا السفر لتصفية الأجواء بينهما ومن المقرر ان تعود بداية الشهر القادم لاستئناف عملها، إلا انه أكدت لصحف ومواقع اخرى ان الطلاق وقع بالفعل ولكن ليس بسبب الأحكام الصادرة ضده، لان الحكم الذي صدر بالقبض عليه لم يكن يخصه وإنما حدث خلط بسبب تشابه اسمه مع شخص اخر يدعى عبد الحكيم، وان الطلاق وقع بسبب مشاكل عائلية. وأضافت رانيا ان هناك مساعي للصلح بينهما بعد تدخل وسطاء من الطرفين، مشيرة الى انها لم تحسم قرارها إذا كانت ستعود اليه ام لا. وكانت رانيا قد صرحت الأسبوع الماضي انها انفصلت رسمياً عن زوجها بعد زواج لم يدم سوى 6 أشهر، مشيرة الى ان الطلاق وقع دون اية مشكلات، وذلك بسبب رغبتها القوية في الابتعاد عن جو التوتر النفسي الذي كانت تعيشه مع زوجها وعدم احساسها بالأمان هي وبناتها، بسبب الملاحقات الأمنية المستمرة له لتحريره شيكات بدون رصيد، وهو الأمر الذي فوجئت به بعد الزواج مؤكدة أنها حاولت أن تصبر كثيراً إلا أنها لم تجد خيارا آخر إلا الطلاق، وهو ما تفهمه الشبراوي، وبدأت بينهما مفاوضات عبر الهاتف للاتفاق على تفاصيل الطلاق، وعندما اتفقا معاً بفندق "الفورسيزون" على كل تفاصيل الطلاق فوجئت رانيا أثناء انصرافها "بمباحث تنفيذ الأحكام تلقي القبض على الشبراوي في قضية شيكات بدون رصيد". يذكر أن رانيا كانت قد تزوجت الشبراوي بعد طلاقها من المنتج محمد مختار الذي أنجبت منه بنتين، بعد زواج استمر 14 عاماً.