عمال النقل العام يتمسكون بال100 شهر والتبعية ل(النقل)

استعصت أزمة عمال هيئة النقل العام على إيجاد حلول مرضية بعد إضراب عمال 33 جراجا فى 3 محافظات، وتزايدت المشكلة تعقيدا بعد رفض المحتجين عرضا من محافظة القاهرة ووزارة المالية بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر ونصف الشهر عن كل عام، أسوة بزملائهم فى الإسكندرية، مؤكدين تمسكهم بصرف 100 شهر والتبعية للنقل أو اللجوء للتصعيد بالاعتصام أمام مقر البرلمان.
وفى الوقت الذى رفض فيه المضربون مناشدات الدكتور عبد القوى خليفة، محافظ القاهرة، بفض الإضراب لحين التوصل لاتفاق، ووقف نزيف الخسائر التى بلغت حتى الآن 8 ملايين جنيه، اعتبر المهندس جلال سعيد، وزير النقل، أنه من الطبيعى أن تتبع هيئة النقل العام محافظة القاهرة، لأنها تقدم الخدمة للركاب داخل نطاق معين مسئول عنه المحافظ، وبالتالى يجب أن تتحمل المحافظة أساليب المراجعة والمحاسبة ودعم الخدمة، وليست الوزارة.
ومن جانبه نفى وزير النقل حضوره أى اجتماعات سابقة لبحث أزمة عمال الهيئة قائلا: ?ماحدش سألنى على الموضوع بشكل رسمى، لأنه سؤال مالوش محل من الإعراب، فهل يجوز إذا طالب الأطباء بشىء أن يسألوا وزارة الإسكان?، مشيرا إلى أن موقف الوزارة ليس دليلا على رفضها للعمال، ولكن من المنطقى أن تكون المحافظة هى المسئولة عنهم.
وأضاف: ?إذا كان العمال يرغبون فى الانتقال للوزارة باعتبارها جهة حكومية تتمتع بمزايا معينة، فبوسعهم الحصول على نفس الميزات إذا اصبحوا تابعين للقاهرة?.
وفى السياق ذاته يواصل عمال 33 جراجا بالنقل العام إضرابهم عن العمل، أمس، بعد فشل لجنة تضم وزير النقل ونواب بلجنة المواصلات فى البرلمان، ووفد النقابة المستقلة فى التوصل لاتفاق وآلية لتنفيذ مطالب العاملين، أمس الأول، بعد فشل اجتماع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ومحافظ القاهرة الثلاثاء الماضى فى حل الأزمة.
ومن المنتظر أن تجتمع تلك اللجنة مرة أخرى يوم الاثنين المقبل فى محاولة جديدة لإنهاء الأزمة وإعداد دراسة حول آلية تنفيذ مطالب العمال المضربين، بعد أن كان إضرابا جزئيا داخل الجراجات حتى امتد ليشمل 33 جراجا تخدم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. وأكد طارق السيد، المتحدث الرسمى للنقابة المستقلة، أنهم منذ إضراب أكتوبر الماضى حتى الآن، يفاوضون الحكومة ولكن دون جدوى، مشددا على تمسكهم بمواصلة الإضراب حتى اجتماع الاثنين.