بيروت-: نفى رئيس 'تيار المستقبل' الرئيس سعد الحريري أن يكون تلقى أي مبلغ مالي من العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز. وجاء في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي 'نشرت جريدة (الأخبار) التابعة لحزب الله في عددها الصادر اليوم (أمس) خبراً عنوانه (الملك ينقذ الحريري: مكرمة بملياري دولار)، تضمن سلسلة من الأكاذيب والتلفيقات، بحق الرئيس سعد الحريري وبحق المملكة العربية السعودية وقياداتها. وإذ يهم المكتب الإعلامي أن يؤكد أن الخبر بعنوانه وتفاصيله لا أساس له ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، من الضروري تسجيل اننا إذ نتفهم الإرباك الإعلامي والسياسي الذي وقع فيه (حزب الله) جراء تأكيد أمينه العام علنا أنه يتلقى التمويل من إيران منذ مطلع الثمانينات، نعتبر أنه لم يكن من الضروري محاولة التعمية على هذا الإرباك عبر إطلاق التلفيقات والأكاذيب التي سئم منها اللبنانيون والعرب'. وكانت صحيفة 'الأخبار' كتبت في مقال على صدر صفحتها الاولى 'قبل أيام، كان سعد الحريري مفلساً. اليوم عاد مليارديراً. فالملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز غيّر الأمر جذرياً بكلمات قليلة: يُمنح سعد الحريري قرضاً حسناً بقيمة 7 مليارات ريال لمصلحة شركة سعودي أوجيه. يعني أن الحريري تلقّى دعماً قوياً تفوق قيمته المعنوية ملياري دولار'. وسألت الصحيفة 'ما الذي يجري مالياً لسعد الحريري ومؤسساته؟ هل هناك أزمة حقيقية تعصف بالإمبراطورية المالية التي خلّفها رفيق الحريري قد تصل إلى حدّ الإفلاس، أم الأمر لا يتعدى كونه مجرد مرحلة انتقالية لا بد منها لتصحيح الكثير من الأخطاء التي شابت سنوات الماضي؟ هل فعلاً يقدر سعد الحريري على وضع نهاية لهذه الأزمة متى أراد ذلك، لكنه ينتظر تطوراً ما؟ أسئلة تدور على كثير من الألسن، بدءاً من مورّد الأجبان والألبان إلى قصور الحريري، وصولاً إلى الطبقة السياسية والمالية في لبنان وحول العالم. أسئلة لا تجد إجابات حتى لدى الحلقة المقرّبة من (الشيخ)، إلى درجة أن مطّلعين يقولون إن (دولتو) نفسه لم يعد يقدر أخيراً على الإجابة عنها'. واضافت 'قبل أسابيع، رشح عن مصادر مطّلعة في المملكة أن نحو ثلاثة مصارف سعودية كبيرة رأت أنه يمكن تصنيف سعد الحريري وشركاته في خانة الشركات المهددة مالياً. كيف ذلك؟ تشرح المصادر أنه منذ نحو عام تقريباً، تلكّأ أحد المصارف الكبرى في المملكة عن إقراض شركة سعودي أوجيه نحو 300 مليون دولار أمريكي. وبعد تدخّل شخصي من الرئيس الحريري، جرى تجاوز التمنّع، إلا أن الأمر عُدّ إشارة إلى سابقة لم يكن أحد في السعودية يتوقع أن تحدث يوماً لابن رفيق الحريري. وإثر عودته إلى المملكة بعد فرط عقد حكومته الأخيرة، جهد الحريري لمتابعة مسار التصحيح الذي كان قد بدأه في سعودي أوجيه منذ أكثر من سنتين. ومع اشتداد الأزمة المالية، راهن الحريري على أن سداد الدولة السعودية لمستحقات شركته المتأخرة بسبب تلكّئه عن تسليم عدد من المشاريع الإنشائية الكبرى، سيكون كفيلاً بمعالجة كل الأزمات المتراكمة. ف(سعودي أوجيه) واحدة من أهم شركات المملكة، وهي (حاجة) للمشاريع أكثر منها مجرد شركة عاملة، وبالتالي كل ما في الأمر لا يتعدى كونه تأخيراً في السداد، على حدّ قول عدد من المقرّبين من الحريري. ويضيف هؤلاء: إن أي مشروع من المشاريع الجديدة التي تضمنتها موازنة السعودية الأخيرة الإنفاقية العملاقة كفيل بأن يعيد إطلاق الشركة بشكل صاروخي في عالم المال والأعمال. لكن ما نُقِل عن مسؤولين مصرفيين سعوديين قبل مدة قصيرة أظهر وجود (فجوة) بين ديون الحريري، وبين المستحقات التي لشركته في ذمة الدولة، أو ما يتوقعه من عائدات من مشاريع جديدة، وخاصة في ظل اشتداد المنافسة في السوق السعودية، وكثرة الحاسدين والمتربصين بالحريري وأداء شركاته من العائلة الحاكمة والسعوديين ككل.
