الأردن تشهد 829 احتجاجا عماليا خلال عام 2011

شهدت الأردن خلال عام 2011 إرتفاعا كبيرا في عدد الاحتجاجات العمالية التي وصلت إلى 829 احتجاجا مقارنة مع 139 إحتجاجا عام 2010، وفقا لما كشفه تقرير للمرصد العمالي الأردني.
ذكر التقرير، الذي أعده المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالأردن بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الالمانية، أن غالبية الاحتجاجات العمالية تركزت في القطاع العام بنسبة 5ر58/% من اجمالي الاحتجاجات بواقع 485 احتجاجا و309 احتجاجات في القطاع الخاص بنسبة 3ر37/% و35 احتجاجا نفذ من قبل متعطلين عن العمل بنسبة 2ر4 /%.وأشار التقرير الصادر اليوم "الاثنين" إلى أن غالبية النقابات العمالية المعترف بها رسميا منعزلة بالكامل عن الحراك العمالي في الميدان ومواقع العمل حيث إن الغالبية الساحقة من الاحتجاجات العمالية 98/% نفذت من قبل مجموعات عمالية ونقابية ليس لها علاقة بالنقابات العمالية القائمة وعددها 17 نقابة، أما عدد الاحتجاجات العمالية التي نفذتها النقابات العمالية المعترف بها رسميا فقد بلغ 17 احتجاجا عماليا.
وأرجع مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية احمد عوض الاسباب الرئيسية للاحتجاجات العمالية غير المسبوقة في الإردن إلى التراجع الملموس في شروط العمل لغالبية العاملين في الأردن من حيث الانخفاض في معدلات الأجور والحد الأدنى لها، مشيرا إلى عدم تمتع قطاعات واسعة من العمال بالحقوق العمالية الأساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الاردنية وحرمان غالبية العاملين في الاردن من حق التنظيم النقابي.
وقال إن ما يقارب من نصف الاحتجاجات العمالية نحو (46/%) طالبت بزيادة الأجور، مشيرا إلى أن فترة الاحتجاج تراوحت ما بين يوم واحد و69 يوما وتوزعت على غالبية القطاعات الاقتصادية.
وطالب التقرير بالعمل على رفع مستويات الأجور في القطاعين الخاص والعام لتتواءم مع مستويات الأسعار المرتفعة في الاردن بحيث تؤخذ مؤشرات الفقر بعين الاعتبار.
وأوصى التقرير بضرورة تعديل مواد قانون العمل الاردني المتعلقة بالفصل التعسفي، بحيث يتم الزام الشركات بارجاع العامل الى عمله وزيادة قيمة التعويض للعامل حال ثبوت حالة الفصل التعسفي.
وطالب التقرير بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وفتح المجال امام العمال لتشكيل نقاباتهم بكل حرية، والمصادقة على المعايير الدولية المنبثقة عن منظمة العمل الدولية والتي تتناول مختلف قضايا التأمينات الاجتماعية وعلى وجه الخصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952 المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.