رئيس جزر المالديف الجديد يتعهد بدعم حكم القانون

مال:- أدى محمد وحيد حسن مانيك اليمين الدستورية كرئيس جديد لجزر المالديف وذلك بعد أن تنحى الرئيس السابق محمد نشيد في خضم أحداث متلاحقة من الاحتجاجات الشعبية وإعلان قوات الشرطة العصيان. وتعهد حسن بدعم حكم القانون في أعقاب استقالة سلفه.
وقال حسن إنه ينوي تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها المقرر عام 2013.
وكان نشيد وهو أول رئيس ينتخب ديمقراطيا أعلن استقالته في خطاب بثه التلفزيون المملوك للدولة. وجاءت استقالة نشيد بعد أسابيع من الاحتجاجات على خلفية اعتقال أحد كبار القضاة في البلد.
وأفرجت السلطات المالديفية عن القاضي، عبد الله محمد، الذي أثار اعتقاله موجة إدانات من قبل جماعات حقوق الإنسان وأحزاب المعارضة، مباشرة بعد استلام حسن مقاليد الحكم.
وقال مساعدو نشيد إنه أرغم على تقديم استقالته في خطوة ترقى إلى أن تكون انقلابا نفذته عناصر من الشرطة وأعضاء في حزب المعارضة الرئيسي التابع للرئيس السابق، مأمون عبد القيوم، وبعض أعضاء المؤسسة العكسرية.
وصف حسن قرار سلفه بالاستقالة بأنه قرار كريم
وكانت مجموعة من الضباط الذين تمردوا على السلطة قد سيطرت في وقت سابق على مبنى الإذاعة في العاصمة مال.
وقد استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق مظاهرة قام بها أنصار الرئيس السابق مأمون عبدالقيوم.
وكان التوتر قد تصاعد في جزر المالديف في أعقاب إلقاء الجيش القبض على قاض رفيع المستوى الشهر الماضي، الأمر الذي أثار احتجاجات عنيفة في الشوارع.
يشار إلى أن الجمود الدستوري أصاب البلاد بعد انتخابات عام 2008 التي مكنت محمد نشيد -الناشط السابق في مجال حقوق الإنسان- من تولي السلطة، وعقب هيمنة الأحزاب المعارضة له على البرلمان.