الرياض : - نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقارير قولها إن السعودية بصدد إصدار قانون يمنع الرجال من بيع الملابس الداخلية للنساء، وقصر هذه الوظيفة على النساء فقط. وكانت السلطات السعودية قد أصدرت عام 2006 قانونا يمنع الرجال من العمل في محال بيع أدوات التجميل والملابس النسائية، ولكن لم يتم تطبيقه على الأرض، والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة المجتمع السعودي الذي يمنع المرأة من العمل في المواقع التي يختلط فيها الرجال بالنساء، كمراكز التسوق مثلا. وأكد وزير العمل السعودي أن أكثر من 28 ألف سيدة سعودية قدمن طلبات للعمل في مجال المبيعات. وأكد عاملون في المحال المعنية اكتمال الترتيبات لتأنيثها. وذكرت مصادر لجريدة "الحياة" أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلقت تعليمات بالمضي في تنفيذ القرار، وان الهيئة تدرس توظيف كادر نسائي لمراقبة المحال التجارية المخصصة للنساء فقط. ويدخل قرار قصر البيع في محال بيع الملابس النسائية الداخلية على النساء منعطفاً جديداً (الخميس) المقبل، الذي سيكون بداية تطبيقه، بعد مد وجزر بين المعارضين والمؤيدين طوال الأعوام الماضية. وكان قد صدر في عهد وزير العمل الراحل الدكتور غازي القصيبي في عام 1426ه، وتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص بتطبيق ضوابط تشغيل النساء أجيراتٍ لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، واشتعل مع ذلك القرار فتيل اختلاف وجهات النظر حوله، لكنها هدأت طوال خمسة أعوام. وعادت القضية إلى الواجهة منتصف العام الماضي بعد صدور قرار ملكي بقصر العمل في تلك المحال على السعوديات، ما أعطى الموضوع زخماً رسمياً لتطبيقه. وذكر رجل الأعمال جعفر الصفواني ل"الحياة" أن معظم المحال العاملة في القطاع النسائي داخل الجمعيات التجارية بدأت بالفعل توظيف نساء، و"الزائر لهذه المجمعات بإمكانه مشاهدة هذا الأمر".