الدوري السلة الأمريكي: اللاعبون والأندية يعودون إلى طاولة المفاوضات بإشراف وسيط

عاد لاعبو الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة ومالكو الأندية إلى طاولة المفاوضات بإشراف وسيط فدرالي على أمل التوصل إلى اتفاق بينهما يضع حدا للنزاع القائم حول تجديد اتفاقية العقد الجماعي.
وكانت رابطة الدوري أجلت انطلاق معسكرات التدريب وألغت المباريات التحضيرية والأسبوعين الأولين من الموسم الذي كان من المفترض أن ينطلق في الأول من الشهر المقبل، وذلك بسبب فشل المفاوضات بين الطرفين بشأن تجديد اتفاقية التفاوض الجماعي حول تقاسم العائدات، ما تسبب أيضا بإضراب مالكي الأندية منذ الأول من تموز الماضي.
وهدد رئيس رابطة الدوري ديفيد شتورن بإمكانية إلغاء المزيد من المباريات في حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، معربا عن خشيته من احتمال إلغاء الموسم بأكمله.
وسيعقد مالكو الأندية اجتماعين في اليومين المقبلين للبحث بخطوتهم المقبلة حيال هذه المشكلة التي تسببت بإلغاء بداية الموسم للمرة الأولى منذ موسم 1998-1999 حين قلص عدد المباريات في الدوري المنتظم من 82 إلى 50 بسبب مشاكل من هذا النوع.
والتقى الوسيط الفدرالي جورج كوهين الذي عمل أيضا في وقت سابق من العام الحالي في حل مشكلة مماثلة بين لاعبي دوري كرة القدم الأميركية ومالكي الأندية، بطرفي النزاع الاثنين كل واحد على حدة قبل الاجتماع بهما معا.
ويتنازع اللاعبون ومالكو الأندية حول حجم العائدات التي يحق بها لكل منهما وهي المسألة التي كان يحددها العقد الذي انتهى في الأول من تموز الماضي، حيث يطالب المالكون باقتطاع جزء من عائدات اللاعبين وتحديد سقط الرواتب دون أي استثناءات، فيما يرى اللاعبون بأنهم قاموا بالمطلوب منهم لان تضحياتهم ستؤمن 3ر1 مليار دولار للدوري في الأعوام الستة المقبلة وبالتالي هم لا يوافقون على تحديد سقف الأجور.
وتسبب إضراب المالكين بتعليق الانتقالات والتوقيع مع أصحاب العقود الحرة أو حتى محادثات مع اللاعبين. كما حرم اللاعبون الذين لن يقبضوا رواتبهم أيضا من استخدام منشات الفرق أو من العمل مع المدربين.
كما يتولى اللاعبون مسألة رعايتهم الصحية الشخصية، وهي مخاطرة تدفع ببعضهم إلى عدم المشاركة في التصفيات الأولمبية لتخوفهم من التعرض للإصابات التي لم يعد يغطيها الدوري.
وعجز شتيرن والمدير التنفيذي لرابطة اللاعبين بيلي هانتر عن التوصل إلى اتفاق، إذ يعتبر مالكو الأندية أن 8 من أصل 30 ناديا فقط تحقق أرباحا، وهم يبحثون عن تخفيض سقف الرواتب والمبالغ المدفوعة للاعبين الذي لجأ بعضهم إلى تأمين وضعه بتوقيع عقود مع أندية أوروبية وصينية.