العاهل السعودي ينقض الحكم بجلد فتاة قادت سيارة

الرياض: - قالت زوجة الامير الوليد بن طلال ان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز نقض حكما يقضي بجلد فتاة بسبب تحديها للحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في المملكة.
وافادت الاميرة اميرة الطويل على موقع 'تويتر' ان الملك عبد الله نقص الحكم وتقدمت منه بالشكر.
كما اكد مصدر مطلع وفقا لجريدة القدس العربى هذه المعلومات، لكنه رفض الكشف عن اسمه.
وكانت ناشطة اعلنت الثلاثاء ان محكمة في مدينة جدة اصدرت الاثنين حكما على شيماء جستنيه بالجلد عشر جلدات بعد ضبطها تقود سيارتها في تموز (يوليو). واضافت ان جستنيه 'رفضت التحدث للاعلام عن محاكمتها .. وقد صدمنا بالامس (الاثنين) بالحكم عليها بالجلد عشر جلدات'. واكدت ان جستنيه ستستأنف الحكم.
وياتي نقض الحكم من جانب الملك بعد يومين من اعلانه في خطوة تاريخية في المملكة المحافظة اجتماعيا السماح للمرأة بالمشاركة في مجلس الشورى عضوا والمجالس البلدية ترشيحا واقتراعا اعتبارا من الدورات المقبلة، اي بعد عامين بالنسبة لمجلس الشورى واربعة اعوام للبلديات.
وقادت مجموعة من النساء السعوديات سيارات في 16 حزيران (يونيو) عقب دعوات للتحرك لكسر الحظر المفروض على هذا الامر. وانتشرت الدعوة على موقعي فيسبوك وتويتر لتكون اكبر حملة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 1990 عندما اعتقلت 47 امرأة وتعرضن للعقاب الشديد بعد خروجهن في تظاهرة بالسيارات.
إلى ذلك، نشرت "الوطن" على لائحة الإدعاء الموجهة ضد الفتاة، التي طالب فيها المدعي العام بتعزيزها لقاء مخالفتها الأنظمة، وأن الفتاة اعترفت بقيادة سيارة عائلتها، مبررة ذلك بظرف صحي طارئ، وعدم وجود مواصلات خاصة أو عامة لحظة قيادتها السيارة، وكذلك تضمنت اللائحة اعتراف شاب قام بتصوير الفتاة وهي تقود السيارة في الشارع، وأنه اعترف أن ذلك بدافع الفضول عندما رأى امرأة تقود سيارة.
وأوضحت المصادر أن الفتاة قبض عليها من قبل الدوريات الأمنية في شهر جمادى الآخرة الماضي، وكانت تقود سيارتها بحي السليمانية وسط جدة، بعد بلاغ تقدم به مواطن، وحررت حينها الدوريات محضراً بالواقعة، حيث تبين أن السيارة تعود لأحد أفراد عائلتها، وتمت إحالة الواقعة لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمالها، ومن ثم إلى المحكمة الجزئية التي عقدت ثلاث جلسات سابقة للتحري عن إفادات الفتاة، وصدر الحكم ضدها في الجلسة الرابعة التي عقدت صباح أمس.
مصادر مقربة من الفتاة، أكدت أن أسرتها لم تكن تتوقع الحكم الذي صدر ضد الفتاة، حيث لم تشرع في توكيل محام للترافع عنها بعد تحرير المخالفة ضدها قبل نحو 4 أشهر، خاصة أنه أطلق سراحها من نفس الموقع بمحضر وتعهد، مؤكدين أن حادثة ابنتهم سبقت كل قضايا قيادة السيارات من قبل فتيات، وأثارت الجدل في المجتمع، معبرين عن اعتقادهم بأن هذا الجدل الإعلامي ألقى بظلاله على قضية ابنتهم عند النطق بالحكم.