إحالة ملف التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية إلى جهات التحقيق

القاهرة:- قرر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن تلقى بعض الجمعيات الأهلية والهيئات المختلفة تمويلًا أجنبيًا، إلى جهات التحقيق لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن، صرح بذلك السفير محمد حجازى.
وأضاف أن المجلس استعرض المبادئ العريضة لتقرير اللجنة، بشأن التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية، حيث تضمن تلقى أكثر من 30 جمعية غير مسجلة، وتعمل بشكل غير شرعى أملاً من جهات أجنبية، وذلك بالمخالفة للقانون المصرى، وهؤلاء سيتم إحالة ملفاتهم لجهات التحقيق المعنية.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، حيث تضمن تغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية المنصوص عليها فى الباب الرابع من القانون.
ويهدف التعديل تحقيق الردع العام لمن تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم، ويخول المرسوم لرئيس اللجنة العليا للانتخابات استبعاد الأصوات التى جاءت نتيجة لارتكاب هذه الجرائم.