القاهرة:- أمرت محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على الشاهد الرابع في محاكمة مبارك بعد أن عقبت النيابة العامة علي أقوال الشاهد النقيب محمد عبد الحكيم وقالت، إن أقواله في تحقيقات النيابة خالفت ما جاء به أمام المحكمة، ووجهت له سؤالاً، وطلبت من المحكمة أن يرد الشاهد عليه لكي يكون هناك اجراء قانوني قد يصل إلى التحفظ علي الشاهد وتوجيه تهمة الشهادة الزور له. ولوح المستشار مصطفي سليمان المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة، بأن في حالة التأكد من زور شهادة النقيب سوف يتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وأن النيابة تعلم أصول القانون ولم تقصد إرهاب الشاهد ولكن الوصول إلي الحقيقة، وبعد انتهاء هذه الكلمات صفق الحضور لكلام المستشار مصطفي سليمان. كان سامح عاشور موكلاً عن محامين الشهداء، قد طلب من النيابة العامة، توجيه تهمة شهادة الزور إلي محمد عبد الحكم نقيب الأمن المركزي. وطالب عاشور ذلك، عقب تضارب أقوال الشاهد فيما ورد في التحقيقات، وما قاله اليوم أمام المحكمة. كان المستشار أحمد رفعت قاضى قد استمع إلي أقوال الشاهد محمد عبد الحكيم، نقيب بالأمن المركزي... وجاء فى أقوال الشاهد أنه علم من التليفزيون بأن قوات الأمن تعاملت مع المتظاهرين بالأسلحة والذخيرة الحية. كما نفي الشاهد أن يكون قطاع الأمن المركزي، قد سلح الجنود بالسلاح الآلي، وأنه ممنوع الخروج به في التشكيلات، وأضاف أن تسليح الكتيبة المكونة من 30 فردًا بعد أن يتم تقسيمها لعدد من السراية، على النحو التالي: 24 جندي يحملون دروعًا وعصي، وجنديين يحملان غاز مسيل، واثنين سلاح فيدرالي خاص بالغاز، واثنين أسلحة خاصة بطلقات دافعة. ورداً علي سؤال المحكمة: هل يستطيع تحديد الأشخاص الذين أطلقوا النار علي المتظاهرين؟، فأجاب "مقدرش أحدد يا فندم".
