مسئول عسكرى: وقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى بمجرد انتهاء حالة الطوارئ

أعلن رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى، أنه سيتم وقف تحويل المدنيين المتهمين فى قضايا، إلى القضاء العسكرى، بمجرد انتهاء حالة الطوارئ، مع إبقاء الإحالة إلى القضاء العسكرى فى جرائم أمن الدولة فى الداخل والخارج، حيث إنها ليست مرتبطة بحالة الطوارئ.
وقال اللواء المرسى فى مؤتمر صحفى اليوم الإثنين، إنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة، سيتم بمجرد انتهاء حالة الطوارئ سيتم وقف العمل بهذه المادة، وهى التى تجيز لرئيس الجمهورية أو من يحل محله، إحالة المتهمين فى قضايا " وفقا لقانون العقوبات أو أى جرائم أخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أمام القضاء العسكرى، مع بقاء الفقرة الأولى من ذات المادة التى تجيز لرئيس الجمهورية الإحالة إلى القضاء العسكرى فى جرائم أمن الدولة فى الداخل والخارج، وهى ليست مرتبطة بحالة الطوارئ.
وأوضح المرسى إن القضاء العسكرى يعمل فى الوقت الحالى على قضايا الاغتصاب والبلطجة وحيازة السلاح والخائر، مشيرًا إلى ان تعامل القضاء العسكرى مع هذه القضايا جاء نتيجة الظروف التى مرت بها مصر عقب حالة الانفلات الامنى وانسحاب الشرطة من الشارع المصرى فى الأحداث التى تلت ثورة يناير.
وأشار إلى أن عدد القضايا التى نظرها القضاء العسكرى منذ 28 يناير الماضى وحتى 29 اغسطس الماضى بلغ 3863 قضية، بلغ عدد المتهمين فيها احد عشر الفا و879 متهما، حكم فيها لعدد 6235 مع النفاذ والبراءة لعدد 795 والحكم مع ايقاف التنفيذ على 1836 وقيد التصديق لعدد 1225 ، والمتداول حاليا بالجلسات لعدد 281 متهما جميعهم بتهمة حيازة اسلحة وذخائر وقتل واختطاف وشروع فى قتل واستعمال عنف.
وأوضح اللواء المرسى أنه لا يوجد أمام القضاء العسكرى أى متهم فى قضية رأى أو فكر، مشيرًا إلى أن الاتهام الموجه إلى المواطن مايكل نبيل سند هو تهمة سب وقذف القوات المسلحة، وأنه سيتم النظر فى الطعن المقدم من محاميه فى الأول نوفمبر المقبل.
وشدد رئيس هيئة القضاء العسكرى على أن القضاء العسكرى هيئة قضائية مستقلة، وينظم القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور وفقا للإعلان الدستورى رقم 2 لسنة 2011 ومن قبلة دستور 71.