وقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري بمجرد انتهاء حالة الطوارىء

أعلن رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسى إنه سيتم وقف تحويل المدنيين المتهمين فى قضايا قانون العقوبات إلىالقضاء العسكري بمجرد إنتهاء حالة الطوارىء .
وقال اللواء المرسي فى مؤتمر صحفي اليوم أنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة، و بمجرد انتهاء حالة الطوارىء سيتم وقف العمل بهذه المادة، وهى التى تجيز لرئيس الجمهورية أو من يحل محله إحالة المتهمين فى قضايا وفقا لقانون العقوبات أو أى جرائم أخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات أمام القضاء العسكري، مع بقاء الفقرة الأولى من ذات المادة التى تجيز لرئيس الجمهورية الإحالة إلى القضاء العسكري فى جرائم أمن الدولة فى الداخل والخارج، وهى ليست مرتبطة بحالة الطوارىء .
كما أوضح أن القضاء العسكري يعمل فى الوقت الحالي على قضايا الاغتصاب والبلطجة وحيازة السلاح، مشيرا إلى أن تعامل القضاء العسكري مع هذه القضايا جاء نتيجة الظروف التى مرت بها مصر عقب حالة الانفلات الأمني وانسحاب الشرطة من الشارع المصرى فى الأحداث التى تلت ثورة يناير، وأشار إلى أن عدد القضايا التى نظرها القضاء العسكري منذ 28 يناير الماضي وحتى 29 أغسطس الماضى بلغ 3863 قضية، بلغ عدد المتهمين فيها أحد عشر ألفا و879 متهما، حكم فيها لعدد 6235 مع النفاذ والبراءة لعدد 795 والحكم مع إيقاف التنفيذ على 1836 وقيد التصديق لعدد 1225 ، والمتداول حاليا بالجلسات لعدد 281 متهما جميعهم بتهمة حيازة اسلحة وذخائر وقتل وإختطاف وشروع فى قتل واستعمال عنف .
وأوضح أنه لا يوجد أمام القضاء العسكري أي متهم فى قضية رأى أو فكر، مشيرا إلى أن الاتهام الموجه إلى المواطن مايكل نبيل سند هو تهمة سب وقذف القوات المسلحة، وأنه سيتم النظر فى الطعن المقدم من محاميه فى الأول من نوفمبر المقبل .