عسكريون إسرائيليون يقترحون تعديل اتفاقية السلام لزيادة تواجد الجيش المصري بسيناء

قال مسئولون عسكريون إسرائيليون رفيعو المستوى إنه يتعين على إسرائيل النظر فى تعديل اتفاقيتها للسلام مع مصر، لكى تسمح للجيش المصرى بزيادة تواجده فى سيناء بشكل ملحوظ فى ضوء الوضع الأمنى المتدهور هناك.
وأضاف المسئولون - فى تقرير أوردته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين - أنه "فى الماضى كانت هناك معارضة كاملة لهذا الأمر" إلا أن أصواتا جديدة سمعت مؤخرا ولم تعد معارضة هذه المسألة قائمة حاليا".
ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو تعليماته لوزرائه أمس الأحد بضرورة تفادى تصريحات لوسائل الإعلام حول العلاقات مع مصر بعدم تصعيد التوتر مع القاهرة.
وأشارت صحيفة هاآرتس إلى ما فعله أحمد الشحات، الذى قفز على سطح مقر السفارة الإسرائيلية فى القاهرة أمس الأحد ووضع العلم المصرى بدلا من الإسرائيلى، واعتبر بطلا شعبيا فى مصر وقوله إن تصرفه هذا جاء احتجاجا ضد مقتل الجنود المصريين على الحدود مع إسرائيل، الأمر الذى رحب به آلاف من المحتجين الذين تظاهروا خارج المبنى مع دعوات بوقف اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية.
وتفرض اتفاقية السلام قيودا على عدد القوات المصرية فى المنطقة، وكذلك نوع الأسلحة التى يمكن الاحتفاظ بها فى سيناء وتقسيم شبه الجزيرة إلى مناطق منزوعة السلاح بدرجات متفاوتة، وعلى سبيل المثال تحظر الاتفاقية نشر مصر لدبابات أو مدفعية على الحدود مع إسرائيل.
وبعد عام 2007 وسيطرة حماس على قطاع غزة، وافقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على طلب مصرى بمضاعفة قوة الشرطة البالغ قواها 750 جنديًا المتمركزة على الحدود المصرية مع قطاع غزة بعد فك الارتباط" إلا أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وقوات الجيش عارضا الخطوة وتوصل الطرفان الإسرائيلى والمصرى فقط فى يناير 2009 بعد عملية الرصاص المصبوب إلى اتفاق على الانتشار المتزايد.
ومنذ الثورة فى مصر، وافقت إسرائيل مرتين على نشر مصر لمزيد من القوات فى سيناء لحماية بنية تحتية أساسية مثل خط أنابيب الغاز لإسرائيل، كما وافقت على الانتشار المؤقت لأسلحة ثقيلة إلى سيناء لأول مرة منذ عام 1979.