عسكريون إسرائيليون يقترحون تعديل اتفاقية السلام مع مصر

قال مسئولون عسكريون إسرائيليون رفيعو المستوى إنه يتعين على إسرائيل النظر فى تعديل اتفاقيتها للسلام مع مصر لكى تسمح للجيش المصرى بزيادة تواجده فى سيناء بشكل ملحوظ فى ضوء الوضع الأمنى المتدهور هناك.
وأضاف المسئولون - فى تقرير أوردته صحيفة هاآرتس الاسرائيلية على موقعها الالكترونى اليوم الإثنين - أنه "فى الماضى كانت هناك معارضة كاملة لهذا الأمر؛ إلا أن أصواتا جديدة سمعت مؤخرا ولم تعد معارضة هذه المسألة قائمة حاليا".
ووجه رئيس الوزراء الاسرائيلى تعليماته لوزرائه أمس الأحد بضرورة تفادى تصريحات لوسائل الاعلام حول العلاقات مع مصر بعدم تصعيد التوتر مع القاهرة.
ولفتت الصحيفة إلى إصدار مصر أمس بيانا رحبت فيه بإعراب وزيرالدفاع الاسرائيلى ايهود باراك عن اسفه لمقتل جنود مصريين خلال أحداث يوم الخميس الماضى..مضيفة أن البيان ليس كافيا.
وأشارت إلى ما فعله أحمد الشحات الذى قفز على سطح مقر السفارة الاسرائيلية فى القاهرة أمس الاحد ووضع العلم المصرى بدلا من الاسرائيلى واعتبر بطلا شعبيا فى مصر وقوله إن تصرفه هذا جاء احتجاجا ضد مقتل الجنود المصريين على الحدود مع إسرائيل، الأمر الذى رحب به الاف من المحتجين الذين تظاهروا خارج المبنى مع دعوات بوقف اتفاقية السلام الاسرائيلية المصرية.
وتفرض اتفاقية السلام قيودا على عدد القوات المصرية فى المنطقة وكذلك نوع الاسلحة التى يمكن الاحتفاظ بها فى سيناء وتقسيم شبه الجزيرة الى مناطق منزوعة السلاح بدرجات متفاوتة وعلى سبيل المثال تحظر الاتفاقية نشر مصر لدبابات أو مدفعية على الحدود مع اسرائيل.
وبعد عام 2007 وسيطرة حماس على قطاع غزة، وافقت وزارة الخارجية الاسرائيلية على طلب مصرى بمضاعفة قوة الشرطة البالغ قواها 750 جنديا المتمركزة على الحدود المصرية مع قطاع غزة بعد فك الارتباط؛ إلا أن وزارة الدفاع الاسرائيلية وقوات الجيش عارضا الخطوة وتوصل الطرفان الاسرائيلى والمصرى فقط فى يناير 2009 بعد عملية الرصاص المصبوب الى اتفاق على الانتشار المتزايد. ومنذ الثورة فى مصر، وافقت إسرائيل مرتين على نشر مصر لمزيد من القوات فى سيناء لحماية بنية تحتية أساسية مثل خط انابيب الغاز لاسرائيل، كما وافقت على الانتشار المؤقت لاسلحة ثقيلة الى سيناء لاول مرة منذ عام 1979.