عسكريون إسرائيليون يقترحون تعديل اتفاقية السلام لزيادة تواجد الجيش المصري بسيناء

قال مسئولون عسكريون إسرائيليون رفيعو المستوي إنه يتعين علي إسرائيل النظر في تعديل اتفاقيتها للسلام مع مصر، لكي تسمح للجيش المصري بزيادة تواجده في سيناء بشكل ملحوظ في ضوء الوضع الأمني المتدهور هناك.
وأضاف المسئولون - في تقرير أوردته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية علي موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - أنه "في الماضي كانت هناك معارضة كاملة لهذا الأمر" إلا أن أصواتا جديدة سمعت مؤخرا ولم تعد معارضة هذه المسألة قائمة حاليا".
ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو تعليماته لوزرائه أمس الأحد بضرورة تفادي تصريحات لوسائل الإعلام حول العلاقات مع مصر بعدم تصعيد التوتر مع القاهرة.
وأشارت صحيفة هاآرتس إلي ما فعله أحمد الشحات، الذي قفز علي سطح مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة أمس الأحد ووضع العلم المصري بدلا من الإسرائيلي، واعتبر بطلا شعبيا في مصر وقوله إن تصرفه هذا جاء احتجاجا ضد مقتل الجنود المصريين علي الحدود مع إسرائيل، الأمر الذي رحب به آلاف من المحتجين الذين تظاهروا خارج المبني مع دعوات بوقف اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية.
وتفرض اتفاقية السلام قيودا علي عدد القوات المصرية في المنطقة، وكذلك نوع الأسلحة التي يمكن الاحتفاظ بها في سيناء وتقسيم شبه الجزيرة إلي مناطق منزوعة السلاح بدرجات متفاوتة، وعلي سبيل المثال تحظر الاتفاقية نشر مصر لدبابات أو مدفعية علي الحدود مع إسرائيل.
وبعد عام 2007 وسيطرة حماس علي قطاع غزة، وافقت وزارة الخارجية الإسرائيلية علي طلب مصري بمضاعفة قوة الشرطة البالغ قواها 750 جنديًا المتمركزة علي الحدود المصرية مع قطاع غزة بعد فك الارتباط" إلا أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وقوات الجيش عارضا الخطوة وتوصل الطرفان الإسرائيلي والمصري فقط في يناير 2009 بعد عملية الرصاص المصبوب إلي اتفاق علي الانتشار المتزايد.
ومنذ الثورة في مصر، وافقت إسرائيل مرتين علي نشر مصر لمزيد من القوات في سيناء لحماية بنية تحتية أساسية مثل خط أنابيب الغاز لإسرائيل، كما وافقت علي الانتشار المؤقت لأسلحة ثقيلة إلي سيناء لأول مرة منذ عام 1979.