قررت نيابة أمن الدولة العليا السبت إخلاء سبيل المتهم خالد محمود، المتهم الأول فى قضية تفجيرات الحسين رقم 230 حصر أمن دولة عليا، والتى ترجع وقائعها إلى شهر فبراير 2009 ووقع ضحيتها عدد من السائحين الأجانب. وقد دفع ممدوح إسماعيل، محامي المتهم، أمام النيابة بتلفيق القضية وعدم وجود أي دليل مادي ضد المتهم وانعدام أركان الاتهام، كما دفع ببطلان تحريات مباحث أمن الدولة واتهم المباحث بتنفيذ التفجير لإثبات وجود إرهاب فى مصر قبيل زيارة أوباما التى جاءت بعد تلك الواقعة وطالب إخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. جدير بالذكر، أن بعض وسائل الإعلام قبل الثورة حاولت ربط القضية بحركة حماس وقطاع غزة، دون وجود سند حقيقي لذلك.