المنامة:- أعلن شريف بسيوني رئيس اللجنة المكلفة من قبل السلطات البحرينية لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها البحرين، أن اللجنة المؤلفة من 5 أعضاء ستنظر في التهم الموجهة إلى 30 ضابط شرطة تحقق معهم وزارة الداخلية البحرينية بتهمة عدم إتباع الإجراءات. وأكد بسيوني في مؤتمر صحفي بمناسبة بدء عمل اللجنة أنه سيتم كذلك فحص التهم الموجهة للجيش، قائلا إن فريقه سيحقق في دور الجيش، حيث إن الجيش ليس فوق القانون ولا أعلى من القانون. وزاد معظم الحوادث التي هي رهن التحقيق وقعت عندما كان الجيش يتولى المسئولية. يذكر أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قرر تشكيل اللجنة من خبراء قانونيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان في يونيو الماضي. ويرأس اللجنة أستاذ القانون شريف بسيوني وهو مصري أمريكي الجنسية وخبير في الأممالمتحدة في جرائم الحرب وشارك في تشكيل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وترأس في الآونة الأخيرة لجنة تحقيق دولية في أحداث ليبيا. وتضم اللجنة في عضويتها القاضي الكندي والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية فيليب كيرش، محامي حقوق الإنسان البريطاني نايجل رودلي، المحامي الإيراني ماهنوش أرسنجاني والخبيرة الكويتية في الشريعة الإسلامية بدرية العوضي. رئيس الوزراء: ملتزمون بالتعاون مع اللجنة من جانبه، قال رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إن الحكومة ملتزمة بالتعاون من أجل إنجاح عمل اللجنة الملكية لتقصي الحقائق وتحقيق الأهداف المتوخاة منها، مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة يأتي ترسيخا لنهج البحرين القائم على أسس العدل وإعطاء كل ذي حق حقه. وأضاف رئيس الوزراء البحريني خلال استقباله أعضاء اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، إن "التزام الحكومة تام ببذل قصارى جهدها للتعاون من اجل إنجاح عمل اللجنة وتحقيق الأهداف المتوخاة منها"، مشيرا إلى أنها "ستعمل على توفير كافة المتطلبات اللازمة التي تكفل للجنة القيام بمهمتها". وأكد الأمير خليفة بن سلمان أن "أمر جلالة الملك بتشكيل اللجنة حكيم وشجاع وجرئ ويعكس الالتزام بالشفافية والنزاهة". ورحب رئيس الوزراء ب"بدء عمل اللجنة في مهتمهم، والتي تأتي ترسيخا لنهج البحرين القائم على أسس العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه بإرادة ملكية صادقة تصون كرامة المواطنين وتحفظ حقوقهم"، متمنيا لهم "التوفيق والسداد".