مساهمو شركة غاز إسرائيلية يقاضون مصر ويطالبون ب8 مليارات دولار تعويضا

قال مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط، إن المساهمين الدوليين في الشركة شرعوا في إجراءات قانونية ضد مصر، مطالبين بتعويضات 8 مليارات دولار بشأن ما يقولون إنها انتهاكات لعقود إمداد بالغاز، وجاء القرار بعدما قام مخربون في شبه جزيرة سيناء الأسبوع الماضي وللمرة الثالثة هذا العام بتفجير جزء من خط أنابيب مصري ينقل الغاز إلى إسرائيل والأردن.
وقال نمرود نوفيك، عضو مجلس إدارة الشركة، اليوم الاثنين: إن مساهمين من الولايات المتحدة وتايلاند وإسرائيل التقوا قبل بضعة أيام، وقرروا طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن"، واستؤنفت إمدادات الغاز لإسرائيل منذ الهجوم الذي وقع في الرابع من يوليو، ولكن بمعدل يبلغ نحو 30% فقط وفق ما ذكره مسؤولون، وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، أمس الأحد، إنه من المتوقع اكتمال الإصلاحات في خط الأنابيب بنهاية الأسبوع الحالي.
وكانت مجموعة المساهمين قد لوحت أول مرة باتخاذ إجراء قانوني ضد مصر في مايو بعد هجومين سابقين على خط الأنابيب أوقفا الإمدادات لأكثر من شهر، وقال نوفيك: إن فشل الحكومة المصرية في توفير الكميات المتعاقد عليها سبب لمصر بالفعل خسائر بنحو 500 مليون دولار، فضلا عن مشكلات خطيرة لسوق الطاقة الإسرائيلية التي تحصل على نحو 40% من إمداداتها من الغاز من شركة غاز شرق المتوسط.
وأضاف، أن التعطيلات قوضت أيضا سمعة مصر كمورد يعول عليه، وسببت خسائر مالية فادحة للشركة، وقال: "وبناء عليه طلب المساهمون من محاميهم اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على مطالبات تتجاوز 8 مليارات دولار، أخطر المحامون الحكومة المصرية والولايات المتحدة وغيرها من الحكومات المعنية بأن العملية جارية".
وقال مسؤول يمثل مساهمي شركة غاز شرق المتوسط: إن عملية التحكيم تلزم الشركة بمقابلة الطرف المصري في غضون أسابيع، لمحاولة التوصل إلى تسوية خارج المحكمة، وإذا فشلا فستنظر المحكمة الأمريكية الطلب في غضون أسابيع من الاجتماع.
وكانت إسرائيل قد أثنت على اتفاق بيع الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما وقعته مع مصر في 2005 باعتباره أحد أهم الاتفاقات التي تفرزها اتفاقية السلام التاريخية الموقعة بين البلدين في 1979. لكن ظهر بعض عدم اليقين بشأن العلاقات بين البلدين في أعقاب الاضطرابات السياسية في مصر والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن الحكومة المصرية تفقد السيطرة على شبه جزيرة سيناء.
وقالت مصر بعد ذلك إنها ستراجع عقد بيع الغاز مع إسرائيل في ظل اتهامات بأن حكومة مبارك باعت الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية بشكل غير قانوني، كما أمرت مصر بمحاكمة وزير البترول السابق و6 مسؤولين آخرين، وتقول إسرائيل، إن السعر الذي تدفعه ينسجم مع المعايير الدولية، وإنها لن تعيد التفاوض بشأن السعر الذي تم رفعه بالفعل قبل نحو عام.
ويقول مسؤولون في قطاع الطاقة الإسرائيلي، إن مصر تحصل من إسرائيل على أكثر من ثلاثة دولارات مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية، وقال نوفيك: "السعر الذي تدفعه شركة غاز شرق المتوسط أعلى من سعر أي سوق تصدير مصرية أخرى أعلى مما يحصل عليه أي مصدرين آخرين في المنطقة ويتماشى مع الأسعار العالمية"، وشركة غاز شرق المتوسط مملوكة للشركة المصرية للغازات الطبيعية و"بي.تي.تي" التايلاندية ومجموعة مرهاف الإسرائيلية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زل وأمبال أمريكان إسرائيل.