"التنمية المحلية": ندرس الاستعانة باللجان الشعبية كبديل للمجالس المحلية

القاهرة- أعلنت وزارة التنمية المحلية عن التزامها بتنفيذ أحكام القضاء المصرى، خاصة الحكم الصادر بحل المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، مؤكدة عدم وجود نية لديها فى الطعن أو الاعتراض على الحكم، حسبما أكده وزير التنمية المحلية اللواء محسن النعمانى فى بيان رسمى، مساء أمس الأول.
وكشف المستشار القانونى لوزير التنمية المحلية، المستشار خالد أبوبكر أنه "جارٍ الآن إعداد مذكرة تشمل آليات تنفيذ الحكم لعرضها على رئيس الوزراء د. عصام شرف والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للبت فيها".
وأوضح أبوبكر أن المذكرة تشمل تقديم مقترحات ببدائل للمجالس المحلية للتصديق عليها من قبل المجلس العسكرى، ومنها أن يتم استغلال العمالة الموجودة بمراكز المعلومات التابعة للوزارة البالغ عددهم 32 ألف موظف على مستوى الجمهورية لتوليها مهام المجالس المحلية فى الفترة المتبقية المقدرة ب4 أشهر.
واستبعد المستشار القانونى للوزير أن يتم قصر الاستعانة باللجان الشعبية للقيام بأعمال المحليات إلا على اللجان المعتمدة منها، تجنبا للخلافات التى من الممكن أن تنشأ، خاصة أنها غير قانونية، على حد قوله.
وأشار إلى أن المذكرة التى ستعرض على المجلس العسكرى ستشمل مطالبة المجلس بإصدار مرسوم بتجميد العمل بالمادة 144 من قانون 43 لسنة 1979، التى لا تسمح بحل المجالس، وإذا تم حلها لابد من إجراء الانتخابات خلال 60 يوما من تاريخ الحل، لعدم جاهزية المحافظات من الناحية الأمنية لإجراء الانتخابات، ونوعية المرشحين لخوض الانتخابات فى الوقت الراهن، فضلا عن حالة البلبلة التى يعيشها المواطن المصرى حاليا مما يجعله غير مؤهل لانتخاب أى مرشح.
ومن جانبه، أكد رئيس وحدة دعم اللامركزية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة د. سمير عبدالوهاب أن حكم القضاء الإدارى بحل المحليات جاء لاعتبارات سياسية وليست قانونية، حيث إنه استند إلى أن 98.5% من أعضاء المجالس المحلية تنتمى بشكل رسمى للحزب الوطنى المنحل، وبحل الحزب الوطنى تم صدور حكم بحل المجالس المحلية فضلا عن الاستجابة لضغوط الشرعية الثورية.
وأرجع رئيس وحدة دعم اللامركزية عيوب الحكم فى عدم إيجاد البديل القانونى للمجالس المحلية لتسيير مصالح المواطنين، حيث إن هناك صعوبة كبيرة فى تشكيل 1760 مجلسا مؤقتا فى هذا الوقت الحرج، نافيا ما تردد عن مخالفة الحكم للقانون الذى لا يسمح بحل المجالس المحلية مجتمعة، حيث إنه حكم قضائى وليس قرارا من قبل مجلس الوزراء أو المجلس العسكرى.
المصدر: صحف ووكالات