جرحى في اشتباكات وسط القاهرة و شرف يستبعد 7 وزاراء من حكومته الانتقالية

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الأربعاء عدة عناوين وموضوعات أبرزها، جرحى في اشتباكات وسط القاهرة، عصام شرف يطلب استبعاد 7 وزراء بسبب عدم تنفيذ «أهداف الثورة».. والمجلس العسكرى يرفض، الحكم بحل المجالس المحلية
القضاء الإداري يلزم الحكومة بتنفيذ الحكم بالمسودة، بالفيديو..جريدة التحرير تصدر يوم 3 يوليو القادم.
الاهرام
جرحى في اشتباكات وسط القاهرة
أعلن مصدر أمني أن 25 شخصا أصيبوا في اشتباكات بميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة مساء امس بين قوات الأمن ومتظاهرين من ذوي ضحايا أحداث ثورة 25 يناير كانوا يطالبون بمحاكمة قتلة أقاربهم.
وقال المصدر إن قوات الأمن اضطرت لإطلاق الغازالمسيل للدموع والرصاص المطاطي في الهواء لتفريق نحو ألفي متظاهر تجمعوا أمام مبنى وزارة الداخلية المصرية القريب من ميدان التحرير.
مشيرا إلى أن المتظاهرين توجهوا عقب ذلك إلى الميدان حيث تواصلت الاشتباكات بعد أن قذف المتظاهرون رجال الشرطة بالحجارة وردوا هؤلاء بدورهم باستخدام الهري، موضحا أن جميع الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير مغلقة حاليا.
وقال عضو ائتلاف شباب الثورة محمد القصاص إن قوات الأمن المركزي أطلقت قنابل الغاز الخانقة بكثافة على المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم.و أن سبب وقوع الاشتباكات يرجع إلى سريان شائعة حول احتجاز والدة أحد شهداء الثورة داخل مقر وزارة الداخلية القريب من ميدان التحرير، رغم تأكيد القيادات الأمنية بموقع الأحداث عدم وجود أي محتجزين في مقر الوزارة.
و قال مصدر أمني مصري أن نشطاء تجمعوا في الميدان لتأبين شاب توفي يوم الأحد الماضي متأثرا بإصابات لحقت به في الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك، واشتبكوا مع الشرطة التي حاولت تفريقهم.
وأضاف أن الشرطة استخدمت قنابل الغاز المدمع والعصي ضد المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة، وتابع أن الشرطة أطلقت أعيرة نارية في الهواء في محاولة لتفريق المتظاهرين.
ويستعد نشطاء لتنظيم مظاهرة حاشدة بالميدان في الثامن من يوليو المقبل، قائلين إن أهداف الانتفاضة التي أسقطت مبارك في فبراير/شباط الماضي لم تتحقق، ومنها وضع دستور جديد للبلاد وإبعاد من عملوا مع مبارك عن الحكم.
.
المصري اليوم
عصام شرف يطلب استبعاد 7 وزراء بسبب عدم تنفيذ «أهداف الثورة».. والمجلس العسكرى يرفض
كشفت مصادر حكومية مطلعة عن أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أرسل قائمة بسبعة وزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يطلب فيها الموافقة على تغييرهم وهو ما رفضه المجلس. وشملت هذه المجموعة وزراء المجموعة الخدمية. وأرجعت المصادر سبب تغييرهم إلى «عدم قدرتهم على التجاوب السريع مع طلبات المواطنين، وتنفيذ أهداف الثورة بسرعة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على رموز الفساد، ومعارضة بعضهم لسياسات الدكتور شرف نفسه».
وأشارت المصادر إلى أن معظم هؤلاء الوزراء محسوبون على النظام القديم، وغير مندمجين مع أداء الحكومة الجديدة. وكشفت أن أحد هؤلاء الوزراء يرفض إلغاء المجالس المحلية، وطالب الدكتور شرف والحكومة بالطعن على حكم القضاء الذى صدر بحل المجالس، وذلك على الرغم من معارضة شباب الثورة استمرار عمل المجالس المحلية والمطالبة بسرعة حلها.
وأشارت المصادر إلى أن استمرار هذه الأوضاع وعدم تجاوب هؤلاء الوزراء مع سياسات حكومة شرف سيدفعان الأخير للمطالبة مجددا بتغييرهم أو تقدمه باستقالته من رئاسة الحكومة فى حال عدم الاستجابة لمطلبه.
يأتى هذا فى الوقت الذى واصل فيه الدكتور شرف تغيير بعض القيادات الإدارية داخل مجلس الوزراء، والاستعانة بأشخاص مقربين منه، حيث تم الاستغناء عن اللواء أبوطالب محمود، مدير مكتب رئيس الوزراء، والاستعانة بمحمد الدمرداش بدلا منه.
كما تقرر عدم التجديد للواء على محرز، مساعد الأمين العام لشؤون المراسم، بينما يبقى مصير الدكتور سامى سعد زغلول، أمين عام مجلس الوزراء، غامضاً وسط توقعات باستمراره فى منصبه.
الاخبار
الحكم بحل المجالس المحلية
القضاء الإداري يلزم الحكومة بتنفيذ الحكم بالمسودة
أصدرت محكمة القضاء الاداري حكما بحل جميع المجالس المحلية علي مستوي الجمهورية،‮ والزمت الحكومة بتنفيذ الحكم بالمسودة،‮ ودون اعلان،‮ وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ان هذه المجالس أخلت اخلالا جسيما بمصلحة الوطن،‮ وتقاعست عن ممارسة الاختصاصات التي حددها القانون،‮ وأضافت ان المجالس فقدت شرعيتها التي كانت تستمدها من النظام السابق الذي اسقطته الثورة‮. مشيرة الي ان هذه المجالس كانت احد اجهزة نظام الحكم السابق وجزءا من السلطة التنفيذية التي دمرت وأفسدت كل شيء جميل في الوطن‮. واشارت المحكمة الي ان الاعلان الدستوري وقانون الادارة المحلية،‮ أوضحا ان رئيس الوزراء له سلطة حل المجالس المحلية،‮ وتري المحكمة عدم مشروعية تراخي مجلس الوزراء في التدخل لحل هذه المجالس متي كانت المصلحة العامة ظاهرة في ذلك ولا تحتمل التأخير‮.‬
ومن جانبه أكد اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية احترامه لاحكام القضاء‮. وان الوزارة سوف تدرس حكم المحكمة بمجرد استلامه قبل اتخاذ اي اجراءات‮. وصرح مصدر عسكري مسئول بأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء بصفة عامة وحكم محكمة القضاء الإداري بحل المجالس المحلية علي مستوي الجمهورية مؤكداً‮ أن مصر لدولة قانون وتحترم الاحكام القضائية‮.‬
وفي المحافظات تباينت ردود الأفعال حول قرار حل المجالس المحلية‮. عبرت مختلف القيادات السياسية عن سعادتها وارتياحها لقرار الحل باعتبار هذه المجالس بؤرة للفساد وامتدادا للمجالس النيابية التي كان يشكلها الحزب الوطني المنحل بالتزوير والتي لم تعبر الا عن مصالحها فقط‮. واعتبرت هذه القوي قرار الحل لطمة للحزب الوطني‮. بينما طالب البعض بايجاد بديل مؤقت لهذه المجالس لتسيير الأعمال وعدم تعطيل مصالح المواطنين‮. واكد بعض اعضاء هذه المجالس انهم لم يكونوا فاسدين‮. وأنهم سيطعنون علي هذا القرار امام المحكمة الادارية العليا‮. واكد المواطنون ان المجالس المحلية التي تم حلها كانت مثالا للفساد بل كان يجب حل هذه المجالس فقد حل الحزب الوطني وحل مجلسا الشعب والشوري وطالبوا بانتخابات نزيهة لاعضاء المجالس المحلية لكي تعبر عن نبض الشارع ولتحقق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة ‮52 يناير‮.‬
الدستور
بالفيديو..جريدة التحرير تصدر يوم 3 يوليو القادم
تقرر أن يصدر العدد الأول من جريدة التحرير التي يترأس تحريرها الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى يوم الأحد الثالث من يوليو القادم.
وتصدر الجريدة من الشركة المصرية للنشر العربي والدولي التي يرأس مجلس إداراتها المهندس إبراهيم المعلم.
ويشغل الكاتب الصحفي إبراهيم منصور منصب رئيس التحرير التنفيذي في الجريدة التي سيكون قوامها الأساسي صحفيو ومحررو موقع الدستور الأصلي مع عدد من الزملاء الصحفيين الذين ينضمون للتجربة الجديدة.
‬