الأزهر يطالب بتعديل قانون الأسرة

طالب مجمع البحوث الإسلامية خلال جلسته التي عقدت يوم "الثلاثاء"، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتعديل قانون الأسرة فيما يتعلق بالولاية على الطفل، وأكد أن الولاية تكون للأب سواء كانت ولاية مالية من صيانة وحفظ وتعليم وعلاج، أو ولاية على المال وهي الإشراف على شئون القاصر المالية من حفظ المال وإبرام العقود وسائر التصرفات المتعلقة بالمال.
كما قرر أعضاء المجمع منح الوالد حق الولاية التعليمية جنبا إلى جنب مع الأم، وإشراكها في اختيار نوع التعليم والمدرسة التي يريد إلحاق ابنه بها، وفي حالة التنازع في إلحاقه بنوع من التعليم الخاص عالي التكاليف الذي لا يقدر الأب على تغطية متطلباته وأبدت الأم استعدادها لدفع الزيادة فإنه لا يجوز للأب التعنت في نقل ابنه في هذا النوع من التعليم ما لم يترتب عليه بقاء المحضون في هذه المدرسة إلحاق ضرر ديني أو أخلاقي أو بعد المسافة بين البيت والمدرسة.
ويخول القاضي أن يفصل في هذا التنازع في ضوء ما يحقق مصلحة المحضون انطلاقًا من قوله تعالى "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده".
من ناحية أخرى قرر مجمع البحوث الإسلامية خلال الجلسة التوقف عن إبداء رأي الأزهر في قانون دور العبادة، وعلمت "بوابة الأهرام" أن التوقف جاء بناء على قرار من شيخ الأزهر بسحب الموضوع بعد مناقشته من جدول أعمال المجمع.
وكان من المقرر أن يبدي رأيه فقط فيما يتعلق بالمساجد وما نص عليه القانون إلا أن التوقف حال دون مناقشة الأمر.