أصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قراراً، بندب لجنة طبية من المتخصصين في أمراض القلب، ورعاية الحالات الحرجة وذلك لإعادة توقيع الكشف الطبي علي الرئيس السابق حسني مبارك، لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية، ومعاينة مستشفي سجن لمان طره، وسجن المزرعة، لبيان مدي صلاحيتهما لنقل الرئيس السابق إليهما في ضوء حالته الصحية تضم اللجنة: الدكتور أحمد عبد العزيز محمد أستاذ طب الحالات الحرجة والقلب بجامعة القاهرة، والدكتور محمد مختار جمعة أستاذ القلب وعميد طب الأزهر سابقاً، والدكتور رامز رءوف جندي رئيس قسم القلب بطب عين شمس، بالإضافة إلي اثنين من اطباء إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ومن تري اللجنة الاستعانة بهم،. وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة إن وزير الداخلية أرسل للنائب العام الأوراق الطبية الصادرة عن مستشفي شرم الشيخ، وأوراق العلاج الخاصة بالرئيس السابق، وكذلك الأوراق المتعلقة بالعملية الجراحية التي أجراها بألمانيا عام 2010.