وزير الداخلية: الحزب الوطنى هو المسئول عن قتل الشهداء فى ميدان التحرير

أكد اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، فى زيارة ميدانية داخل قسم شرطة باب شرقى أن التحقيقات فى قضية تفجير كنيسة القديسين لم يتم إغلاقه بعد، ولا توجد صحة لما يقال حول تورط وزير الداخلية السابق، حبيب العادلى أو ضباط جهاز أمن الدولة فيه، لافتاً إلى عدم وجود صحة أيضا لما نسب إلى العادلى بفتحه السجون.
وقال العيسوى إن المعتقلين الموجودين داخل سجن العقرب شديد الحراسة الذين كانوا متهمين بتفجير كنيسة القديسين وثبت براءتهم منها وقررت محكمة جنوب إخلاء سبيلهم يتم الآن عمل مباحثات مع النيابة العامة لكيفية إخراجهم خشية أن يحدث الأمر فتنة طائفية بمصر.
ولفت العيسوى على هامش قيام وزير الداخلية بعمل زيارة ميدانية داخل قسم شرطة باب شرقى، فى حضور اللواء أحمد عبد الباسط، مدير أمن الإسكندرية ونائبه اللواء خالد غرابة والعميد فيصل دويدار مدير مباحث الإسكندرية وعميد خالد شلبى رئيس المباحث والعقيد أيمن عوض، مأمور القسم إلى أن المرحلة القادمة لتأمين الشرطة سوف تكون عن طريق أن يعامل الضابط المواطن باحترام وبالقانون ويعامله بحزم فى حالة التجاوزات، مشيراً إلى ضرورة احتواء الشرطة حتى يكون هناك أمن، وبالتالى يكون هناك تنمية وسياحة واقتصاد.
وأشار العيسوى إلى أن من توفى أمام أقسام الشرطة لا يسمى شهيدا بل يسمى بغى، لأنه كان يقصد الدخول للقسم لإخراج المساجين والاستيلاء على الأسلحة والذخائر، ولكن من يطلق عليه شهيد هو من توفى فى المظاهرات وفى ميدان التحرير.
وأكد الوزير أنه تم إعادة صياغة جهاز أمن الدولة إلى الأمن القومى وإعادة اختصاصاته، بحيث لا يتدخل فى الحياة الشخصية للمواطن أو السياسية وسوف يقتصر دوره فقط على مكافحة الإرهاب.
وأعلن العيسوى أن المستندات التى تم إيجادها فى جهاز أمن الدولة هى بعمر مصر نظراً لقدم الجهاز منذ عام 1913 لذا سوف يتم تسليمها إلى دار الكتب والوثائق المصرية باعتبارها جزءاً من تاريخ مصر للاطلاع عليها من قبل المثقفين والباحثين والكتاب.
ونفى العيسوى وجود أى استقالات جماعية من قبل ضباط الشرطة، مشيرا إلى أن الاستقالات الموجودة فى إطارها المعتاد سواء الرغبة فى عمل آخر أو خلافه.
وأكد منصور أن شباب اللجان الشعبية سوف يتم الاستعانة بهم فى مراكز حقوق الإنسان، التى سيتم إنشاؤها داخل الأقسام لتأكيد الرقابة الشعبية على الأقسام.
واتهم الوزير الحزب الوطنى بقيامه بقتل المتظاهرين فى التحرير وليس الأمن المركزى، وذلك لأن هناك من الضحايا من قتل بالليزر وهو ما ليس موجوداً فى الشرطة المصرية، بالإضافة إلى أن تعداد الأمن المركزى الموجود فى ميدان التحرير كان 8 آلاف عسكرى يقومون بالالتفاف حول الميدان لحصار المتظاهرين بسيناريو خاطئ.