الرئيس الاوغندي: لن نشارك في أي عمل يضر بمصر ونسعى لوقف الإتفاقية

أكد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أنه سوف يسعي الي استصدار قرار جماعي من قادة دول حوض النيل لوقف الاتفاقية الاطارية..وقال "لابد أن تكون مصر شريكة في اتفاق دول حوض النيل".
وقال موسيفيني:إن اوغندا لايمكن ان تكون شريكة في اي عمل يضر بمصر..لافتا إلي أن الاتفاقية الإطارية لم يتم التصديق عليها في البرلمان الأوغندي حتي تصبح سارية المفعول. جاء ذلك فى بيان صحفى صادر عن مكتب رئيس حزب الوفد السيد البدوى اليوم"الخميس",عن لقاء موسيفيني مع وفد الدبلوماسية الشعبية الذى زار كمبالا وعاد الليلة الماضية.
وأعرب موسيفيني عن سعادته بثورة "25 يناير" التي قال إنها أعادت مصر الي إفريقيا موجها دعوة الي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لزيارة أوغندا. وصرح رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي بأن ماأعلنه الرئيس الأوغندي بمثابة "اعلان حسن نوايا" , وخطوة يمكن استغلالها واستثمارها..منوها إلى أن ثورة 25 يناير جعلت افريقيا والعالم يحترمون ارادة الشعب المصري .
وأضاف:أن الرئيس موسيفينى رحب بشدة بفكرة انشاء سوق اقتصادية لدول حوض النيل وان يكون هناك تكامل حقيقي بين هذه الدول . وكان الوفد الشعبي قد عاد الي القاهرة الليلة الماضية بعد زيارة لاوغندا استمرت يومين التقي خلالها بالرئيس الاوغندي, وضم الوفد :35 شخصية من الرموز السياسية وشباب الثورة .
تجدر الاشارة إلى أن بوروندي كانت آخر دول من دول الحوض التى وقعت الاتفاقية الاطارية ليرتفع عدد الدول الموقعة عليها الى ست دول هي:اثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وبورندي..وهى دول المنبع التى تسعى إلى أن يكون مبدأ التصويت بالأغلبية وليس بالاجماع كما كانت تقترح مصر والسودان(دولتا المصب)..وأن التوقيع على الاتفاقية بصورتها الحالية يعنى حرمان مصر والسودان من حقوقهما التاريخية فى حصتهما المائية, وتنازل مصر عن أمنها المائى وعدم تمكنها من تخطيط مشروعات للتنمية فى ظل تصرفات غير متوقعة من دول المنبع.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها دول حوض النيل فى رأى المراقبين تعطى لمصر الحق فى المطالبة بزيادة حصتها من المياه اعتمادا على تضاعف عدد السكان أربع مرات وحسب حجم مساحة مصر بالنسبة لدول الحوض التى تبلغ نسبة 11%