الرئيس الاوغندي: لابد أن تكون مصر شريكة في اتفاق دول حوض النيل

أكد الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى أنه سوف يسعى إلى استصدار قرار جماعى من قادة دول حوض النيل لوقف الاتفاقية الإطارية، وقال "لابد أن تكون مصر شريكة فى اتفاق دول حوض النيل".
جاء ذلك فى بيان صادر عن مكتب رئيس حزب الوفد السيد البدوى اليوم الخميس، عن لقاء موسيفينى مع وفد الدبلوماسية الشعبية الذى زار كمبالا وعاد الليلة الماضية.
وقال موسيفينى إن أوغندا لا يمكن أن تكون شريكة فى أى عمل يضر بمصر، لافتا إلى أن الاتفاقية الإطارية لم يتم التصديق عليها فى البرلمان الأوغندى حتى تصبح سارية المفعول، معربا عن سعادته بثورة "25 يناير" التى قال إنها أعادت مصر إلى أفريقيا، موجها دعوة إلى د. عصام شرف رئيس الوزراء لزيارة أوغندا.
وصرح البدوى بأن ما أعلنه موسيفينى بمثابة "إعلان حسن نوايا"، وخطوة يمكن استغلالها واستثمارها، منوهاً إلى أن ثورة 25 يناير جعلت أفريقيا والعالم يحترمون إرادة الشعب المصرى، لافتا إلى أن موسيفينى رحب بشدة بفكرة إنشاء سوق اقتصادية لدول حوض النيل، وأن يكون هناك تكامل حقيقى بين هذه الدول.
وكان الوفد الشعبى قد عاد إلى القاهرة الليلة الماضية بعد زيارة لأوغندا استمرت يومين التقى خلالها بلرئيس الأوغندى، وضم الوفد 35 شخصية من الرموز السياسية وشباب الثورة، ومنهم: البدوى والمستشار هشام البسطويسى وأيمن نور وحمدين صباحى المرشحون لرئاسة الجمهورية، وعبدالحكيم جمال عبدالناصر
والدكتور أسامه الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية وجورج إسحاق القيادى بحركة كفاية وحسين إبراهيم عن الإخوان المسلمين والعالم د. محمد غنيم والقيادى الوفدى علاء عبد المنعم ومصطفى الجندى وزير الشئون الأفريقية فى حكومة الظل الوفدية، وعدد من شباب ثورة 25 يناير.
تجدر الإشارة إلى أن بوروندى كانت آخر دول من دول الحوض التى وقعت الاتفاقية الإطارية، ليرتفع عدد الدول الموقعة عليها إلى ست دول هى إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وبورندى، وهى دول المنبع التى تسعى إلى أن يكون مبدأ التصويت بالأغلبية وليس بالإجماع، كما كانت تقترح مصر والسودان (دولتا المصب)، وأن التوقيع على الاتفاقية بصورتها الحالية يعنى حرمان مصر والسودان من حقوقهما التاريخية فى حصتهما المائية، وتنازل مصر عن أمنها المائى وعدم تمكنها من تخطيط مشروعات للتنمية فى ظل تصرفات غير متوقعة من دول المنبع.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها دول حوض النيل فى رأى المراقبين تعطى لمصر الحق فى المطالبة بزيادة حصتها من المياه اعتماداً على تضاعف عدد السكان أربع مرات، وحسب حجم مساحة مصر بالنسبة لدول الحوض التى تبلغ نسبة 11%.