القاهرة:-قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى حبس المهندس محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بعد قرار ضبطه واحضاره على خلفية اتهامه باهدار المال العام. واستمرت مسائلة سليمان امام النيابة لما يقرب من 4 ساعات تم فيها مواجهته بالتحريات وأقوال مسئولي المدن الجديدة، فضلا عن قيامه باعفاء شركة سوداك من رسوم التنمية، لتختتم النيابة تحقيقها بقرار الحبس. وكانت نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس، قد استدعته للتحقيق صباح اليوم فى بلاغات تتهمه باصدار عدة قرارات أفسدت المال العام من بينها تخصيص ملايين الأفدنة من أراضي الدولة لاشخاص من أسرته أو لرجال أعمال بالأمر المباشر وبأسعار تقل كثيراً عن ثمنها الحقيقي، وكذلك صرف رسوم التنمية الشاملة البالغ قيمتها 2 جنيه على المتر بالمخالفة للوائح والقوانين ذات الصلة,