القاهرة:- قررت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهواري، المحامي العام الأول بإحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، إلى محكمة الجنايات بالقاهرة، لتورطه فى تهم تربح بلغت 9.5مليون جنيه، من خلال مساهمته في 5 شركات. وكانت التحقيقات كشفت عن مساهمة وزير التجارة والصناعة وبصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، في رأس مال 5 شركات، وهي شركة دريم ومشرق لمنتجات الألبان، ويوني ليفر للمنتجات الغذائية، ويوني ليفر للشاي، ويوني ليفر لمنتجات العناية الشخصية. كما كشفت أنه بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات قام بمد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية، ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذي قامت بموجبه تلك الشركات بصرف مبالغ مالية من الصندوق، تربح الوزير فيها بموجب مساهمته في رأس مال هذه الشركات بمبلغ 9.5 مليون جنيه. ويأتى قرار النيابة فى اطار الجهود المبذولة للتحقيق مع رجال الأعمال حول تهم التربح والحصول على أموال عن طريق استغلال مناصبهم