من المؤكد الآن ان الأحداث الداخلية على الساحة المصرية موضوعة تحت المنظار من كل القوى و الكيانات العالمية، و في ظل النقاش الدائر الآن بين الأطراف المختلفة حول التعديلات الدستورية و الاستفتاء لا يبدو أن أحدا يلتفت لتأثير نتائج الاستفتاء على الأوضاع الخارجية للدولة المصرية. و قبل أن نستعرض تأثير نتيجة الاستفتاء بوجهيها على الساحة العربية و العالمية، دعونا نقر أن كثيرا من دول العالم تنتظر هذه النتيجة لتحدد سياستها ناحية مصر في الفترة القادمة، و بالطبع فالسياسات الإقتصادية تتصدر لائحة الاهتمامات والنقاط التي تنتظر التحديد، و لكن هي الأسئلة التي تطرح الآن على الساحة الدولية: 1. هل اجتازت مصر مرحلة الفوضى و بدأت مرحلة البناء؟ 2. هل الشعب المصري قادر على التقييم الصحيح لحسابات المكسب و الخسارة أم مازال المدد الثوري هو المسيطر على الساحة المصرية. 3. هل سيوجد في وقت قريب حكومة مستقرة تستطيع التخطيط لفترة قادمة و الإلتفات للسياسات الخارجية؟ 4. هل سيستعيد الجيش المصري تركيزه و تمركزه قريبا و معها قوته الرادعة؟ في رأيي أن التصويت بنعم على التعديلات الدستورية سيعطي الإجابة الأفضل لكل الأسئلة السابقة، فالتصويت بنعم سيعطي إشارة واضحة ببدء السير في طريق المستقبل و استعادة الدولة المصرية السيطرة على مقدراتها، و يطمئن الراغبين في الدخول للسوق المصرية على استعدادها لتقبل الإستثمارات تدريجيا و بدء إختفاء النزعات التخوينية المعادية لرجال الأعمال حتى الشرفاء منهم. بالإضافة إلى أن التصويت بنعم هو تمهيد لبدء استقرار الحكومة و تفرغها لإدارة شؤون البلاد حيث أن خارطة الطريق للوصول للشكل النهائي لحكم البلاد ستكون قد تقررت ولا يبقى إلا السير عليها بطريقة منهجية. و لهذا فوضع هذه الحكومة و قدرتها على التفاوض والتأثير على الوضع الدولي سيتم تعزيزها بشكل كبير بإقرار التعديلات المطروحة. و بالطبع فلا يخفى على أحد حيوية و أهمية الملفات الخارجية الحالية الموجودة أمام هذه الحكومة مثل ليبيا، الخليج، دول حوض النيل و اسرائيل. و أخيرا، فإن قدرة الحكومة على التفاوض بفاعلية لتحقيق مصالح هذا الشعب لن تكتمل إلا بوجود قوة ردع متيقظة و جاهزة تمثل خطا أحمر ضد أي اعتداء على حقوق مصر، و لا أعتقد أن المجلس الرئاسي المقترح قد يحقق هذا الهدف قدر ما يحققه وجود خطة معتمدة من الشعب تنتقل من مرحلة لأخرى بسلاسة و تحقق انتقالا سريعا و آمنا للسلطة.