القبض على رئيسي جهاز أمن الدولة السابقين

أكدت مصادر أمنية مطلعة أن قوات الجيش المصري قامت بوضع كل من اللواء حسن عبد الرحمن واللواء هشام أبو غيدة الرئيسين السابقين لجهاز أمن الدولة تحت الإقامة الجبرية بمنزليهما، وأن الجيش يتحفظ عليهما الآن.
وكانت النيابة قد استدعت اللواءات أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، وحسن عبدالرحمن، مساعد الوزير لمباحث أمن الدولة، وإسماعيل الشاعر، مساعد الوزير لأمن القاهرة، وعدلى فايد مساعد الوزير للأمن العام - السابقين - للاستماع إلى أقوالهم فى وقائع منسوبة إليهم بإصدارهم أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين. وقالت مصادر قضائية إن 40 ضابطاً فى الأمن العام، وقوات الأمن المركزى، وقطاعات أخرى ثبت تورطهم فى قتل المتظاهرين، وقالوا فى التحقيقات إنهم تلقوا تعليمات من قياداتهم.
وتواصل نيابة القاهرة الكلية التحقيقات فى أحداث قتل المتظاهرين، بسماع أقوال أسر الشهداء الذين اتهموا قيادات جهاز الشرطة، وقوات الأمن المركزى، بإصدار أوامر إلى رجالهم بإطلاق الرصاص الحى على أبنائهم، ما أدى إلى قتلهم، مطالبين بسرعة تقديمهم إلى محاكمة عاجلة.
وتستمع النيابة فى التحقيقات التى تجرى تحت إشراف المستشار ممدوح وحيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، إلى أقوال عدد كبير من المصابين فى الأحداث والذين تنوعت إصاباتهم فى مختلف أنحاء الجسد، ومنها إصابات فى العيون استدعت التدخل الجراحى، لكنّ بعض المصابين اعتبرها غير ذات جدوى، لأن الإصابات تسببت فى انعدام الرؤية.
وبدأت نيابة المعادى برئاسة أحمد عز التحقيق فى أكثر من 300 بلاغ قدمها مواطنون أصيبوا فى الأحداث، وأهالى متوفين، وأصحاب محال تعرضت للنهب، وسيارات تمت سرقتها، أو تحطيمها بسبب انسحاب الشرطة من الشوارع، وقال المصابون إنهم تلقوا طلقات نارية من قسمى شرطة دار السلام والمعادى أثناء الأحداث، لكنهم لم يشاهدوا من أطلقها، ولا يعرفوا ما إذا كانوا ضباط شرطة أم لا، وقررت النيابة عرض عدد من المصابين على الطب الشرعى لبيان الإصابات ووقت وتاريخ حدوثها.
وتحقق النيابة فى واقعة هروب 27 شخصاً كانوا محجوزين على ذمة قضايا من قسم شرطة دار السلام، واستمعت الى أقوال المتهمين ال 6 الذين سلموا أنفسهم، وطالبت النيابة بسرعة ضبط باقى الهاربين، وتكثف أجهزة الأمن فى القاهرة جهودها لضبطهم، وقال المتهمون فى التحقيقات التى أجريت تحت إشراف محمد عبدالمنعم، رئيس النيابة، إنهم لم يهربوا من الحجز، لأنهم فكروا للحظات ماذا ستكون نتيجة الهروب، فقرروا عدم الجرى خلف زملائهم الذين فروا بالفعل، وسلموا أنفسهم.
وتواصل النيابة التحقيقات فى أكثر من 200 بلاغ عن أحداث الشغب، والحرائق، والإتلاف، والسرقات التى تعرضت لها عدة محال، خاصة فى شارع النصر والمناطق المحيطة بحى المعادى.
من جهة أخرى نظم المئات من أهالى الشهداء من مختلف المحافظات، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام الثلاثاء، طالبوا فيها بضرورة القصاص من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن محاكمة الضباط المسؤولين عن إطلاق الرصاص على المتظاهرين.
وأعرب عدد من أهالى الشهداء، عن استيائهم من تأخر محاكمة العادلى بتهمة قتل المتظاهرين، مطالبين بالقصاص منه بإعدامه فى ميدان عام، والقصاص من الضباط المسؤولين عن إطلاق النار، ومحاسبة كل شخص تسبب فى إطلاق النار.