القاهرة:- أعلن عضو البرلمان السابق مصطفى بكري، عن قيام النيابة العامة المصرية باستدعاء الرئيس السابق حسني مبارك،الأسبوع المقبل، للتحقيق معه فى البلاغ المقدم من بكرى حول الفساد المالى الذى تسبب فيه الرئيس وعائلته. وقال بكري إنه قدم إلى النيابة العامة وثائق تدل على تورط الرئيس السابق وعائلته فى جرائم فساد مالى ، كما قدم وثائق تدل على أن أسرة الرئيس المتنحي تمتلك حسابات مصرفية سرية قيمتها 200 مليون دولار. وكان النائب العام، عبد المجيد محمود، قد أصدر الاثنين الماضي قرارًا، يقضي بتجميد أرصدة وممتلكات مبارك وأسرته من أسهم وسندات وأصول، ومنعهم من مغادرة مصر. من جانبهم، وصف محامو مبارك هذه الوثائق التي تسيء إلى سمعة الرئيس المتنحي بأنها ملفقة ومزورة وباطلة. كانت قد نفت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن سفر الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وأفراد عائلته إلى قاعدة تبوك الجوية السعودية، في برنامج علاجي، فذكرت أن الأنباء التي أشارت إلى تواجدهم خارج البلاد "لا صحة لها." وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أن المعلومات المنشورة أمس الأربعاء "غير صحيحة"، ما يشير إلى بقاء مبارك وأسرته في مصر.