القاهرة:- أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بتأجيل النظر فى قرار النائب العام عبد المجيد محمود بتجميد أموال والتحفظ على ممتلكات عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ومسؤولين آخرين إلى جلسة يوم 28 فبراير وذلك من أجل الإطلاع على قرار المنع. وكان عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة قد حضر إلى جلسة اليوم بمفرده، دون المتهمين الآخرين وقدمت النيابة اعتذارًا فى محضر رسمى عن عدم حضور باقى المتهمين مطالبة بتأييد قرار منعهم من السفر وتجميد أموالهم. شكوى بكرى.. وقفص الاتهام وقال عمرو عسل فى تصريح لوسائل الإعلام إنه أثناء عمله فى جهاز التنمية الصناعية قام بمكافحة المخالفات بالوزارة الناتجة عن ممارسات رجال الأعمال وضبط مواعيد التزام المستثمرين تجاه المشروعات التى تأخروا عن البت فيها، مؤكدا أنه يوجد فى قفص الاتهام نتيجة الشكوى المقدمة من مصطفى بكرى، رئيس تحرير صحيفة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق، والتى اتهمته بتخصيص ومساعدة أحمد عز وإسناد رخص الحديد بالأمر المباشر لشركات "عز". كسر الاحتكار واوضح أن أحمد عز لم يحصل على أى ميزة استثنائية من جهاز التنمية الصناعية بل إن الهيئة قامت بكسر احتكار أحمد عز لصناعة الحديد والصلب فى مصر. وقال إن عز كان يمتلك نسبة 100% من الحديد الاسفنجى بمصر داخل مصنع عز الدخيلة إلا أن الهيئة مارست عليه ضغوطًا كبيرة أسفرت عن كسر الاحتكار لصناعة الحديد لتصبح قيمته 53% وقدمت رخصًا لشركات أخرى وقامت بتوزيع نسب عليهم، كما قامت الهيئة بالضغط على عز لتقويم احتكاره لخام البليت لتصبح نسبته 35% بدلاً من 70%. محاكمة شعبية وقال عسل فى نهاية حديثه إنه على استعداد لمحاكمة شعبية والمساءلة العامة عن فترة توليه للهيئة منذ عام 2006 وحتى فبراير 2011 موجها طلبه إلى النائب العام ووزير العدل وشمل قرار التأجيل كلا من أحمد عز امين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى وزهير جرانه وزير السياحة وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق.