بأمر عسكري: إقالة الوسيمي وسط اتهامات بالفساد وإهدار المال العام

بعد اعتصام دام عدة أيام من قبل أعضاء نقابة الموسيقيين، بهدف حل مجلس إدارتها بالكامل برئاسة النقيب منير الوسيمي، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة نزوله على رغبة الموسيقيين المصريين، حيث اتخذ قرارا بحل مجلس النقابة بالكامل، وتشكيل مجلس مؤقت مكون من سبعة أبرزهم د. حسن شرارة وعاطف إمام.
وكان عدد من أعضاء النقابة قد اتهموا الوسيمي رسميا بالفساد واهدار المال العام والتربح من عمله، ومنهم الفنان خالد عطية الذي قال: "منير الوسيمى افسد النقابة وأضاع حقوقنا رغم ان النقابة مليئة بالمال فالمطربون الكبار امثال هانى شاكر وشيرين ومحمد عبده يدفعون للنقابة اموالا كثيرة اكثر من 7 ملايين جنيه يدخلون النقابة والنقيب يقول ان الميزانية ضعيفة".
وأعلن عدد كبير من الموسيقيين أنهم قدموا بلاغًا للنائب العام اتهموا فيه منير الوسيمي بالفساد وإهدار المال العام، مطالباً بالتحقيق معه والتحفظ على أرصدته فى البنوك.
وقد أكد د. حسن شرارة النقيب الجديد ان النقابة اتخذت قرارين مهمين اليوم وهما: كل عضو مضى على عضويته 10 سنوات سيتحول من المنتسبين إلى العاملين لأخذ حقوقه كاملة وكل من امضى 5 سنوات على عضويته سيتحول إلى عضو عامل بعد مروره على لجنة قيد، مضيفا أن المجلس لا يتوانى فى محاسبة الفاسدين أمثال منير الوسيمى الذى احضر البلطجية بالسنج والمطاوى لضرب الموسيقيين العزل، حيث قال: "سنحاول خلال الفترة القادمة تنقية الجداول من العضويات التى اتى بها الوسيمى لدعمه فى الانتخابات كما سنقوم بعمل خطوات مهمة لتسليم النقابة لأعضائها، لتقوم بخدمتهم على أكمل وجه".
من جهة أخرى، قرر مجلس النقابة إعادة الأعضاء الذين تم فصلهم تعسفيا بقرارات فردية من الوسيمى ضمن عدد من المخالفات الإدارية والقانونية والمالية التى سيتم التحقيق فيها وتم ايقاف عاصم المنياوى وتقديمه للتحقيق بسبب مخالفات مالية، وسيعقد المجلس بتشكيله الجديد اجتماعا مساء اليوم لتكوين اللجان ومباشرة العمل الذى كان معطلا خاصة فى المحافظات.