القاهرة:- قرر البنك المركزى المصرى اليوم السبت، السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد السكر من الحد الأدنى لنسبة الغطاء التأمينى النقدى وترك الحرية للبنوك فى تحديد نسبة الغطاء بدون حد أدنى لمدة تصل إلى 6 أشهر تبدأ من اليوم، خاصة بعدما شهدت أسعاره داخل السوق المحلى مؤخراً ارتفاعات جديدة. تأتى مبادرة البنك المركزى كعادته للتدخل للحد من الارتفاعات فى الأسعار، خاصة بعدما شهدت أسعار السكر المحلى ارتفاعات حادة فى الآونة الأخيرة، وحرصا منه على التصدى لصدمات العرض الحالية التى لحقت به، بالإضافة إلى احتواء الآثار الثانوية المحتملة التى تؤدى إلى زيادة معدلات التضخم. كما تأتى تلك المبادرة استكمالا للقرارات التى أصدرها البنك المركزى لتخفيض الحد الأدنى من الغطاء النقدى المقدم من التجار ليصبح 50% بدلا من 100 % خلال يونيو 2010، بالإضافة إلى استثناء اللحوم والدواجن المستوردة من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى. على جانب آخر أكد الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام السابق ورئيس شركة النوبارية للسكر أن النمط الغذائى فى مصر يؤدى إلى أن فئات من المجتمع المصرى القليلة الدخل تعتبر السكر مادة غذائية أساسية بديلة لمواد لا يستطيعون شراءها ومصدرا مهما من مصادر الطاقة لهذه الفئات والمسئول الأساسى عن زيادة هذه الفجوة هو عدم قدرتنا على زيادة الإنتاج بما يلبى احتياجات المجتمع خاصة فيما يتعلق بتوفير المساحات اللازمة للزراعة. وقال خطاب في حوار مع جريدة الشروق إن سر اللخبطة في سوق السكر هو أن الدولة لا تقوم بدورها فى الرقابة القوية على السوق وحماية المستهلكين من أى احتكارات ومن أى مضاربات أو تلاعب بقوت الشعب والدولة يجب أن تمتلك عصا غليظة ضد المخالفين والمحتكرين بصرف النظر عن دورها فى الإنتاج وما إذا كانت مالكة أو غير مالكة للشركات المنتجة أو المسوقة. وبسؤاله هل هناك أمل فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر فى وقت منظور خاصة أن بعض المسئولين كانوا يقولون بإمكانية الاكتفاء الذاتى خلال سنوات قليلة؟ قال الوزير السابق: "هناك مصانع جديدة تشيد إلا أن مشكلة الاكتفاء من السكر لا تكمن فى الصناعة خاصة أن مصر لديها إمكانات وخبرات كبيرة فى صناعة السكر معروفة على مستوى العالم فضلا عن أن أغلب المعدات المستخدمة فى الصناعة محلية. المشكلة الحقيقية تكمن فى الزراعة وتوفير المساحات، التى يمكن زراعتها بالبنجر وقصب السكر فضلا عن مشكلة المياه اللازمة لها".