نصر الله يشكك فى نزاهة المحكمة الدولية ويتهمها بحماية شهود الزور

بيروت : - حمل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بشدة على كل من الحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري , واتهمهما بحماية ما بات يسمى "شهود الزور"، كما تحدث في كلمة له مساء الأربعاء عن مؤامرة لزرع الفتنة بين مختلف الطوائف اللبنانية. يأتي ذلك مع فشل مجلس الوزراء اللبناني في التوصل إلى اتفاق بشأن ملف شهود الزور.
المحكمة تحمى شهود الزور
وقال نصر الله في خطاب عبر شاشة عملاقة في الضاحية الجنوبية لبيروت إن "المحكمة الدولية تحمي شهود الزور كما شاركت في تصنيعهم، وعلى رأسها الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس ونائبه الألماني غيرهارد ليمان" وباقي المحققين في المحكمة، إضافة إلى قيادات سياسية وأمنية لبنانية.
وشكك نصر الله بقوة في سلوك المحكمة الدولية ونزاهتها ومن قبلها لجنة التحقيق الدولية، ووصف التحقيق في اغتيال الحريري بالمسيس، متهما ليمان بأنه "رجل فاسد" باع وثائق التحقيق مقابل 50 أو 70 ألف دولار، وعرض أن يعطي الحزب كل شيء عن التحقيق مقابل مليون دولار.
وأشار إلى أن أهداف المحكمة كانت منذ البداية هي إضعاف حزب الله داخليا، وإحراج حلفائه خارجياً ثم زرع الفتنة في البلاد، مؤكداً أن تفاصيل القرار الظني المنتظر صدوره باتت معروفة ليس للحزب فقط ولكن لكل الأطياف السياسية في لبنان وخارجه.
نفى علاقة حزب الله باغتيال الحريرى
ودعا نصر الله إلى مراجعة داخلية شرط إعادة تقييم لجنة التحقيق والمحكمة الدولية على أسس تذهب باتجاه كشف الحقيقة وليس حماية شهود الزور ومن صنعهم على حد تعبيره، مجدداً النفي بأن يكون للحزب أي علاقة بواقعة اغتيال الحريري، ومؤكداً كذلك أنه لن يسمح بإلقاء القبض على أي من أعضاء حزبه.
من جهة ثانية اتهم نصر الله إسرائيل وأميركا بالعمل على خلق فتنة طائفية بين السنة والشيعة وبين المسلمين والمسيحيين في العراق ومصر ولبنان، وفتنة بين الدول العربية وإيران.
فشل الاتفاق
من ناحية أخرى رفع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان مساء الأربعاء جلسة مجلس الوزراء بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق حول ملف شهود الزور، وتمسك كل فريق بموقفه إما بإحالة الموضوع إلى المجلس العدلي كما تطالب المعارضة, أو القضاء العادي كما يدعو فريق 14 آذار.
وهذه هي المرة الثانية التي تفشل فيها الحكومة اللبنانية خلال أكثر من شهر في مناقشة مسألة الشهود الزور.
وتثير إمكانية توجيه تلك التهمة إلى حزب الله مخاوف من تجدد أعمال العنف في لبنان، وانهيار حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها سعد الحريري.
ويتوقع دبلوماسيون في دمشق أن يصدر ممثل الادعاء بالمحكمة الدولية القرار الظني في وقت قريب، بينما قال المتحدث باسم المحكمة كريسبين ثورولد إن قاضي الإجراءات سيستغرق نحو شهرين كي يقرر هل سيعتمد ذلك القرار أم لا.
المصدر : وكالات