أزمة المقطورات تدخل النفق المظلم ومخاوف من توقف حركة النقل بالبلاد

دخلت أزمة المقطورات فى نفق مظلم وسط تضارب فى التصريحات بين أصحاب المقطورات ومسئولى الحكومة، ففى الوقت الذى بدأ فيه إضراب السائقين عن العمل للمطالبة بمد مهلة إحلال المقطورات إلى 5 سنوات بدلا من عام 2012، ظهرت اتهامات جديدة ضد وزارة المالية برفع الضريبة على المقطورات بنسب تتعدى 50%.
وفى الوقت الذى تنفى فيه الحكومة أى زيادة فى الضرائب على المقطورات بأية وسيلة، تتصاعد اتهامات أصحاب المقطورات ضد وزارة المالية برفع الضرائب من خلال التعليمات الجديدة التى أصدرها رئيس المصلحة أحمد رفعت، وتحمل رقم 47 لسنة 2010 بشأن المحاسبة الضريبية للسيارات بكافة أنواعها "الأجرة والنقل وسيارات الرحلات"، بحسب صحيفة اليوم السابع.
ولعل المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى، حسم موقف الحكومة من هذا الإضراب بتصريحاته التى نفى فيها أى نية لدى الحكومة بمد مهلة الإحلال، كما يطالب السائقون "مهما كانت الضغوط" - على حد تعبيره - وهو ما أسهم فى إشعال المزيد من نيران الغضب لدى أصحاب المقطورات، نافيا فى الوقت نفسه أى زيادة فى الضرائب عليها.
هذا النفى شاركه فيه وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى الذى سارع بتوضيح علاقة وزارته بإضراب المقطورات، مؤكدا أنه لم يحدث أى تعديل فى قانون ضريبة الدخل الخاصة بسيارات النقل والمقطورات، ولم يحدث أى تغيير فى فئة الضريبة بالنسبة للمقطورات، ولم تفرض أية رسوم بأثر رجعى، وقال: "كل ما أثير حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة ولا نية لتعديل الضرائب على المقطورات".
من جانبه أكد الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مصلحة الضرائب ليس لها أية علاقة بإضراب سائقى المقطورات، مشيرا إلى أن إضرابهم يتعلق بمطالبهم بمد مهلة تعديل سياراتهم 5 سنوات.
وردا على اعتراضات السائقين على تعليمات المحاسبة الضريبية الجديدة، قال: "ليس هناك أى زيادات فى الضريبة المقررة على السيارات"، مضيفا: "المصلحة لم تحاسب أى سائق حتى الآن ولا مبرر لاتهام المصلحة بزيادة الضرائب".
وأوضح مستشار وزير المالية أن التعليمات الجديدة التى تحمل رقم 47 لسنة 2010 راعت ظروف كل سيارة على حدة، لافتا إلى أن أى تلفيات تحدث للسيارة تؤخذ فى الاعتبار بالمستندات، وكلها تيسيرات بالمحاسبة الضريبية للسيارات.
وأكد سرور أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة برؤساء المأموريات الضريبية استعدادا لتطبيق التعليمات الجديدة، مع التوضيح بعدم تطبيق أى زيادة فى الضريبة المقررة على الإطلاق. ورغم النفى الحكومى الشديد لفرض أى زيادة فى الضرائب المقررة على أصحاب المقطورات، اشتعلت حدة الأزمة وسخونتها بتأكيدات ممثلى أصحاب المقطورات بوجود زيادات فعلية كبيرة، وتهدد بعدم فض الإضراب قبل التراجع عن هذا القرار - أى التعليمات الجديدة بمحاسبة السيارات رقم 47 لسنة 2010.
وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة ورئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع، أن إضراب السائقين جاء نتيجة لقرارات وزارة المالية التى أعلنت عنها بزيادة الضرائب على أصحاب المقطورات بنسبة تتراوح ما بين 50 - 60%، بتعليمات صدرت وتم توزيعها على جميع المأموريات. وهدد الزينى باستمرار الإضراب فى حال إصرار وزارة المالية على تطبيق التعليمات الجديدة، موضحا أن أصحاب المقطورات تقدموا بطلب للحكومة ممثلة فى وزارة المالية بإلغاء الضرائب على سيارات النقل بصفة عامة، ومد مهلة تعديل المقطورات إلى 5 سنوات، لأن المهلة المحددة - عامين - لا تكفى لعدم امتلاك أصحاب المقطورات السيولة الكافية للتعديل فى هذه المدة. واتهم الزينى وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب بمخالفة الاتفاقية التحاسبية التى أبرمتها مع ممثلى السائقين وأصحاب المقطورات بالتعليمات الجديدة التى أصدرتها، والتى يعترض عليها أصحاب المقطورات.
وعن تأثير توقف المقطورات على أسعار السلع فى الأسواق، أشار الزينى إلى أن سوء الأحوال الجوية جاء فى صالح المستهلك لأنه أدى إلى توقف عمليات البيع والشراء وإغلاق جميع الموانئ، وبالتالى لم ترتفع الأسعار، لافتا إلى اتجاه معدل الأسعار للصعود إذا تحسنت الأحوال الجوية المتوقع له نهاية الأسبوع الجارى. وحذر الزينى من تفاقم الأزمة بشكل كبير يؤدى لتوقف انتقال جميع السلع فى المحافظات المختلفة، إذا لم تتراجع وزارة المالية عن قرارها بتطبيق التعليمات المحاسبية الجديدة للسيارات.
ولم يكن التجار بعيدون عن الأزمة، خاصة وأنهم الحلقة الأولى من سلسلة المتضررين من الإضراب، حيث يستعد الاتحاد العام للغرف التجارية لتنظيم اجتماع طارئ موسع يضم رؤساء شعب النقل بكافة أنحاء الجمهورية منتصف الأسبوع الجارى، للبحث عن حل عاجل للأزمة التى يمكن أن تتسبب فى وقف حركة تداول السلع ورفع الأسعار بشكل هائل. وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد يضم فى عضويته أكثر من أربعة ملايين تاجر، ويحرص على ما يحقق مصالحهم ومصالح الوطن فى الوقت نفسه، مشددا على أهمية استخدام الطرق والقنوات الشرعية والودية وعلى رأسها "الحوار" لتسوية الخلافات وحل المشاكل.