القاهرة:- أعلنت البورصة المصرية، اليوم الاثنين، أن مجموعة طلعت مصطفى وقَّعت عقدًا جديدًا لمشروعها الرئيسي "مدينتي"، في خطوة طال انتظارها؛ حيث يأمل المستثمرون أن تساعد في تهدئة المخاوف التي تلازم القطاع العقاري. وكان مشروع مدينتي محور نزاع قضائي منذ يونيو، عندما قضت محكمة ببطلان العقد الأصلي، لأنه لم يطرح في مزاد؛ الأمر الذي أثار قلق المستثمرين بشأن مصير عقود أخرى لبيع أراضٍ من جانب الدولة، وألغت الحكومة العقد الأصلي، لكنها قالت إنها ستعيد تخصيص الأرض للشركة بموجب اتفاق جديد، بنفس الشروط، بناء على حقها في التصرف بما فيه الصالح العام. وفي غضون ذلك، كشف المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد "مدينتى"، أنه خاطب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان من خلال إنذار على يد مُحضر بوجوب طرح أرض "مدينتى" للبيع بالمزاد العلنى، وفقاً لقرار المحكمة الإدارية العليا، وذلك للاشتراك فى المزاد بشكل علنى لشراء الأرض، أو أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بإعادة تخصيص الأرض لشركته مرة أخرى بالأمر المباشر، وبنفس الشروط التى أعطتها لشركة "طلعت مصطفى"، مقابل زيادة فى ثمن الأرض بنسبة 300%، بالإضافة لتخفيض الأسعار للحاجزين بالمشروع إلى 20%. وأضاف الفخرانى، أخبرت هيئة المجتمعات العمرانية فى الإنذار بأنه فى حال رفضها لذلك سيطالبها بتعويض مائة مليار جنيه لتوزيعها على الشباب من خلال إنشاء وحدات سكنية، ومنحها لهم بأسعار مدعمة، لافتاً إلى أن المدة القانونية للإنذار محددة بعشرين يوماً قد انتهت الأربعاء الماضى، مما دفعه لرفع قضية بمجلس الدولة برقم 5078 لسنة 65 قضائية بتاريخ 4/11/2010. وقال صاحب دعوى بطلان "مدينتى" إنه سيتقدم غداً الثلاثاء، بطلب فى مجلس الدولة يطالب فيه بتحديد موعد عاجل للقضية، مضيفاً أنه فى انتظار حكم المحكمة غداً على الطعن الذى قدمه على العقد الجديد ل"مدينتى" الذى أمر مجلس الوزراء بإعداده. وتعليقاً على توقيع الشركة للعقد الجديد ل"مدينتى" اليوم ، قال الفخرانى: إنه يأسف لهذا التعاقد الذى يهدر مليارات الجنيهات على الدولة، فى الوقت الذى أعلن فيه نحو 48 مواطناً متضامنين حاليا معه رغبتهم فى الاشتراك فى شراء الأرض، واستكمال المشروع بأسعار أعلى مما تقدمه شركة "طلعت مصطفى".