القاهرة:- أصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قرارا بإحالة رجل أعمال مصرى واثنين من مسئولى أحد البنوك الأجنبية إلى الجنايات بعد استيلائهم على 4 ملايين دولار من أموال البنك عن طريق التلاعب فى الضمان المقدم للبنك للحصول على قروض. وباشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول. وكشفت التحقيقات أن مسئولى البنك الأجنبى سهلوا لرجل الأعمال "عبد السلام. ش" صاحب إحدى شركات الاستثمار بأن قدموا له خطابات ضمان وهمية على أنها خطابات ضمان حقيقية لتسهيل الحصول على قرض من البنك بقيمة 4 ملايين دولار. وفى الوقت ذاته أنكر رجل الأعمال التهم الموجهة إليه بالتزوير والاستيلاء على الأموال، مدللا بذلك أنه قدم للبنك الضمان الحقيقى متمثلا فى قطعة أرض وعقود ملكية شركاته للحصول على القرض، وهو الأمر الذى جاء بالتناقض مع أقوال موظفى البنك، حيث اعترفوا باتفاقهم مع رجل الأعمال على التلاعب فى الضمانات المقدمة للبنك من أجل الحصول على نسبة من القرض.