القاهرة:- أعلنت مصادر مطلعة عن بدء مديريات الأمن في مختلف المحافظات ، في تلقي أوراق الترشيح لانتخابات مجلس الشعب وذلك اعتبارا من الأربعاء 3 نوفمبر 2010، ولمدة 5 أيام، للمنافسة على 508 مقاعد نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، بينهم 64 مقعدا للمرأة. وقالت اللجنة العليا للانتخابات إنه عقب انتهاء لجان فحص الطلبات من تلقي أوراق المرشحين والتدقيق فيها بعد التأكد من استيفائها لكافة الشروط اللازمة لعملية الترشيح خلال مدة تقديم الأوراق، تبدأ اعتبارا من 8 نوفمبر ولمدة 4 أيام عملية عرض كشوف المرشحين والمرشحات لمقاعد المرأة وتقديم طلبات الاعتراضات والفصل فيها. وأشارت اللجنة إلى أنه سوف يتم اعتبارا من 12 نوفمبر/تشرين الثاني ولمدة 3 أيام استكمال الفصل في الاعتراضات، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات في 14 نوفمبر، مع تحديد 15 نوفمبر كآخر موعد للتنازل عن الترشيح. وحذرت اللجنة العليا للانتخابات مجددا سائر المرشحين من القيام بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية قبل الفترة المحددة لذلك وهي منذ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات على أن تنتهي قبل إجراء العملية الانتخابية بيوم واحد، مشيرة إلى أن من يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية. من ناحية أخرى، نفى اللواء محمد رفعت قمصان مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية ادراج شهادة اثبات الجنسية ضمن الاوراق المطلوبة لقبول الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة ، وذلك ردا على ما أثير مؤخرا حول وجوب تقديم شهادة اثبات الجنسية والتى اعتبرتها احزاب المعارضة مطلبا تعجيزيا امام مرشحيها. وقال قمصان إنه ليس مطلوبا من المتقدم تقديم شهادة اثبات الجنسية واثبات الجنسية لا يحتاج سوى تقديم البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد التى يتواجد بها اسم الوالد وجنسيته وذلك يعد دليلا على اثبات الجنسية . جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان "الاستعداد للعملية الانتخابية " والتى ادارتها الدكتورة عالية المهدى عميدة الكلية والدكتور على الصاوى استاذ العلوم السياسية . واكد القمصان ان فرز الاصوات لا يتم فى اقسام الشرطة او اى مكان سوى اللجان العليا، مشيرا ان فرز صناديق الكوتة والنتيجة النهائية ستكون من اللجنة العامة لكل محافظة لأن نتيجتها تكون بعد جمع الاصوات فى كل الدوائر حتى يتم حسم نتيجة كوتة المرأة . واشار إلى ان دور الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية يتركز فى اعداد كشوف الناخبين وتأمين أطراف الانتخابات المتمثلة فى المرشحين والناخبين والقائمين على العملية نفسها من رؤساء اللجان وغيرهم. وأوضح قمصان ان ادارة الانتخابات لا تتدخل فى تصحيح بيانات الناخبين اعمالا بمبدأ من يملك سلطة تصحيح الخطأ يملك ان يفعل العكس. وقال يمكن للناخبين تقديم طلبات تصحيح فى الوقت المحدد والذى ينتهى بمجرد اعلان الرئيس مبارك دعوة المواطنين للانتخابات.