الصحة تعلن أنها لم ولن تسدد مديونياتها للمستشفيات المتورطة فى مخالفات العلاج على نفقة الدولة

القاهرة- أعلنت وزارة الصحة، أنها ستقوم بإمداد وتسليم مكتب النائب العام وجهات التحقيق التابعة له، جميع البيانات والمعلومات الخاصة بملف مخالفات قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما قالت الوزارة على لسان مسؤوليها أمس أنها لن تسدد وتعلن عدم تسديد مديونياتها للمستشفيات المتورطة فى المخالفات.
وأشار الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمى باسم الوزارة إلى مد جهات التحقيق بجميع البيانات والمعلومات التى تطلبها فى ملف العلاج على نفقة الدولة بما يساعدها فى عملية الكشف عن الفساد، وأضاف أن الهدف الأساسى من فتح مخالفات هذا الملف الشائك هو تجويد الخدمة ووصول مخصصات العلاج على نفقة الدولة التى تصل إلى مليار ونصف سنويا إلى مستحقيها.
وأوضح أن التحقيقات فى ملف مخالفات قرارات العلاج على نفقة الدولة موجود بالكامل أمام النيابة العامة، مؤكدا عدم وجود أى سلطة للوزارة فى التعليق على طلب النائب العام برفع الحصانة عن ال14 نائباً بمجلسى الشعب والشورى، وأكد الدكتور هشام شيحه، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن معظم المخالفات التى توصلت إليها اللجنة المشكلة من قبل المجالس والإدارة المالية تثبت إهداراً حقيقياً للمال العام، وسوء استخدام القرارات بالإضافة إلى صدور قرارات بمبالغ مالية مغالى فيها، ووجود تصليح باليد على أصل القرار فى بعضها بالإضافة إلى صدور قرارات بأجهزة تعويضية، معلنا أن معظم هذه المخالفات جاءت فى العديد من المستشفيات الجامعية والخاصة.
وأكد "شيحة" أن معظم المستشفيات التى وجد فيها هذه التجاوزات لها مديونية على وزارة الصحة ولكنها لن تسدد إلا وفق عملية حصر للمخالفات واستبعادها، موضحا أن من 20% إلى 30% من مديونية الوزارة للمستشفيات كانت دون وجه حق وفق تقارير لجنة الفحص المشتركة بين المجالس الطبية والإدارة المالية لوزارة الصحة.
المصدر: صحف ووكالات